تراجع سعر الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات، الخميس، على الرغم من ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية، وذلك في ظل دعم تلقاه المعدن الأصفر من تراجع الدولار وتصاعد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، بجانب تنامي المخاوف بشأن مستقبل السياسة التجارية الأمريكية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية نحو 4620 جنيهًا، متراجعًا بنحو 5 جنيهات مقارنة بإغلاق أمس، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5280 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3960 جنيهًا، أما عيار 14 فقد بلغ 3080 جنيهًا، في حين استقر سعر الجنيه الذهب عند 36960 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21
وارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، الأربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 عند 4620 جنيهًا واختتم التداولات عند 4625 جنيهًا، أي بزيادة قدرها 5 جنيهات.

وعلى المستوى العالمي، تراجعت الأوقية اليوم بنحو 13 دولارًا لتسجّل 3290 دولارًا، مقارنة بـ 3316 دولارًا أمس، والتي كانت قد افتتحت تعاملاتها عند 3303 دولارات.

وجاء التراجع الطفيف في أسعار الذهب محليًا على الرغم من الصعود العالمي، مدفوعًا بتأثيرات نقص السيولة في الأسواق المحلية، وزيادة ملحوظة في عمليات إعادة البيع، وهو ما تسبب في تباطؤ حركة الشراء من جانب المتعاملين الأفراد، بالرغم من المؤشرات الدولية التي تدعم صعود المعدن الأصفر.

حسم سعر الفائدة
وتترقب الأسواق المحلية اليوم قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، حيث تميل التوقعات إلى تثبيتها دون تغيير، رغم تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن إلى 14.9% في يونيو، مقارنة بـ 16.8% في مايو، مدفوعًا بانخفاض أسعار المواد الغذائية.

كان البنك المركزي قد قرر في اجتماع مايو الماضي خفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 24%، والإقراض إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 24.5%.

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الجاري بدعم من محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي أظهر أن أعضاء اللجنة يتوقعون خفض أسعار الفائدة خلال هذا العام، رغم التحذيرات من تصاعد مخاطر التضخم نتيجة عدم اليقين بشأن السياسات الجمركية الأمريكية.

وتزايدت تلك المخاوف مع تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملته الجمركية بفرض رسوم جديدة تصل إلى 50% على واردات النحاس من البرازيل، وفرض رسوم إضافية تتراوح بين 20 و40% على بعض الدول الأخرى، ما يعزز المخاوف من زيادة الضغوط التضخمية عالميًا، خاصة مع احتمال ارتفاع أسعار الطاقة.