رحّبت منظمة العمل الدولية، بنتائج المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي انعقد بمدينة إشبيلية الإسبانية في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو، مؤكدة أهمية مخرجاته التي تدعو إلى تعزيز الاستثمار في أنظمة الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق التغطية لتشمل شرائح أوسع من السكان.

و نصّت الوثيقة الختامية للمؤتمر، المعروفة باسم “اتفاق إشبيلية”، على التزام الدول بدعم جهود توسيع التغطية الاجتماعية بما لا يقل عن نقطتين مئويتين سنويًا، خاصة في الدول النامية، بالإضافة إلى دمج سياسات الحماية الاجتماعية في الخطط والاستراتيجيات الوطنية.

من جانبه، أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت ف. هونغبو، خلال كلمته في المؤتمر، أن الاتفاق يُعيد التأكيد على أهمية التعددية والتضامن الدولي، قائلًا: “يمثل اتفاق إشبيلية إطارًا عمليًا ودوليًا مستدامًا، لكن التحدي الحقيقي يكمن في التنفيذ من خلال التزامات وطنية وقدرات مؤسسية قوية”.

وأشار هونغبو إلى أن نحو 3.8 مليار شخص حول العالم لا يزالون محرومين من الحماية الاجتماعية الأساسية، مما يعزز الحاجة إلى أن يعمل النظام المالي الدولي لصالح الفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، والشباب، والمهاجرون.

وأكد أن “تحقيق الكفاءة الاقتصادية لا يكفي وحده، بل إن مصداقيتنا على المحك في الإيفاء بوعدنا بعدم ترك أحد خلف الركب”.

وشددت منظمة العمل الدولية على أن إدراج الحماية الاجتماعية ضمن أولويات التمويل التنموي، يمثل خطوة محورية نحو تقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق مستويات معيشية أكثر عدالة وشمولًا حول العالم.