في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي عالميًا، لم تعد الحكومات بمنأى عن هذه الموجة الشاملة التي تعيد تشكيل البنى المؤسسية والإدارية للدول، أكد أحمد مصطفى مستشار وزير العمل للتطبيقات والنظم التكنولوجية، أن التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية يمثلان اليوم حجر الزاوية في بناء دولة حديثة، قادرة على تلبية تطلعات المواطنين نحو خدمات أكثر كفاءة وشفافية وسهولة في الوصول.

وقال مصطفى في تصريحات له، إن هذا التحول لا يقتصر على مجرد رقمنة المعاملات الورقية، بل هو عملية إعادة هيكلة شاملة تعتمد على الرؤى القائمة على البيانات، والتوظيف الذكي للتقنيات الحديثة، لتقديم خدمات أكثر استجابة وموثوقية، ومن منظور هندسي، يشير إلى أن هذا التحول يمثل تحديًا تقنيًا وإداريًا يتطلب بنية تحتية قوية، واستراتيجية وطنية واضحة، وتدريبًا مستمرًا للكوادر الحكومية.

وأوضح مستشار وزير العمل، أن من أبرز ثمار التحول الرقمي تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتقليل التكاليف الإدارية، عبر أتمتة العمليات واستخدام أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP). كما يتيح جمع وتحليل البيانات إمكانية التخطيط الاستراتيجي وتخصيص الموارد بدقة، وهو ما يعزز من جودة الخدمات ويحقق رضا المواطنين.

ورغم هذه الإيجابيات، أقر أحمد مصطفى بوجود تحديات معقدة تعرقل مسار التحول، على رأسها ضعف البنية التحتية الرقمية في بعض الدول، ومقاومة التغيير داخل المؤسسات، فضلًا عن الحاجة إلى تطوير الأطر التشريعية، وتوفير الحماية السيبرانية للبيانات المتزايدة، وأشار إلى أن تجاوز هذه العقبات يتطلب استثمارات مستمرة، وبناء قدرات بشرية قادرة على مواكبة التغيير.

وشدد مصطفى، على ضرورة وضع استراتيجية شاملة للتحول الرقمي، ترتكز على إعادة هندسة العمليات، وبناء نظم رقمية مرنة، وتدريب العاملين، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتوفير بيئة تشريعية داعمة، مؤكدا أهمية تبنّي سياسات الشمول الرقمي لضمان استفادة كافة فئات المجتمع من الخدمات الحكومية الحديثة.

واختتم مستشار وزير العمل تصريحه، بالتأكيد أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا بتجارب دول عربية رائدة مثل الإمارات والسعودية والبحرين، التي قدمت نماذج ناجحة في مجال الحكومة الذكية، مشيرا إلى أن الإرادة السياسية، والوضوح في الرؤية، والاستثمار في التكنولوجيا والإنسان، تمثل المفاتيح الحقيقية لنجاح أي تجربة تحول رقمي حكومي.