كشفت مصادر مطلعة بقطاع التأمين، عن طرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية – التابعة لوزارة الصناعة – مناقصة عامة بشأن التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتقديم خدمة التأمين على مبنى الهيئة الرئيسي بالتجمع الخاص بنظام المظروفين الفني والمالي “مغلقين”.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن القيمة السوية للمبنى المراد التأمين عليه ومحتوياتها تصل إلى 80 مليون جنيه وهي قيمة مبالغ التأمين لتغطيات وثيقة التأمين المطلوب إصدارها لصالح هيئة التنمية الصناعية لمدة عام.

وأشارت إلى أن كراسة الشروط للمناقصة – والتي حصل «أموال الغد» على نسخة منها – أن مبالغ التأمين موزعة بين نحو 46.4 مليون جنيه لتغطية المباني، بجانب 33.4 مليون جنيه للأثاثات والتجهيزات المكتبية.

ولفتت إلى أن الوثيقة تشمل على التأمين على المبنى الرئيسي للهيئة ومحتوياته ضد جميع الأخطار التي تتعرض لها شاملة على الحريق والسرقة بالإكراه والسطو والانفجار والأخطار الإضافية، والشغب والإضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية.

ونوهت أن الوثيقة تتضمن أيضًا التامين ضد الأخطار الطبيعية ومنها الزلازل والهزات الأرضية والعواصف والسيول والفيضانات، بجانب الأخطار التي تلحق بالمبنى أو مشتملاته والناتجة عن اصطدام المركبات سواء المملوكة للمؤمن له أو للغير أو سقوط الطائرات أو سقوط أشياء عليها.

يذكر أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي جهة حكومية تابعة لوزارة الصناعة، وهي المسئولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التي تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز و تشجيع الاستثمارات في القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير وتبسيط إجراءات حصولهم على التراخيص الصناعية.

وكانت بداية الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع صدور قرار رئاسي عام 1957 بإنشاء الهيئة العامة لتنفيذ برنامج الخمس سنوات للصناعة، وفي عام 1964 صدر القرار الجمهوري رقم 1476 باستبدال اسم الهيئة العامة لتنفيذ برنامج الخمس سنوات للصناعة بالهيئة العامة للتصنيع، وفي عام 2005 صدر القرار الجمهوري رقم 350 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية.