عقد بنك التنمية الصناعية جمعيته العامة العادية وغير العادية اليوم الأربعاء الموافق 25 يونيو 2024، وذلك لإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وكذلك للموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه.
صرّح حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، إن عام 2024 كان عاماً استثنائيا فى مسيرة بنك التنمية الصناعية من حيث النمو والقدرة على مواجهة التحديات لإعادة هيكلة البنك بمنهجية واستراتيجية واضحة للعودة بالبنك إلى نشاطه الرئيسي كبنك تجاري شامل مع التركيز على دعم وتوطين الصناعة، حيث قام البنك بخطوات كبيرة وحقق مؤشرات نمو ملحوظة.

فمنذ تولي القيادة تم إتخاذ خطوات سريعة وفعالة لاعادة هيكلة و تطوير البنك من خلال تحديد الأوليات للملفات الحيوية و إعادة توظيف راس المال البشري مع التركيز على نقاط القوة المتاحة وإستثمارها إلى جانب تطوير بعض القطاعات لإضفاء سرعة ومرونة فى إتخاذ القرارات ، مما كان له أثر كبير في النتائج التي تحققت. وأضاف “رفاعي” أن البنك أولى اهتماماً كبيراً بملف القروض غير المنتظمة و تدعيم المخصصات ، إضافة الى مساندة عدد من العملاء المتعثرين بهدف إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتم إبرام العديد من التسويات مع العملاء الجادين لإستيداء حقوق البنك، مما ساهم في تعزيز التحصيلات النقدية والعينية.
وأشار “رفاعي” إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود جميع العاملين، والعمل بروح الفريق الواحد, والإنتماء .
كما شارك البنك خلال عام 2024 في تمويل العديد من القروض المشتركة لدعم المشروعات الاستراتيجية ، ضمن مبادرات الدولة فى مجالات شملت قطاعات البترول و الغاز، الكهرباء و الطاقة، التطوير العقاري و الإسكان حيث زادت الحدود الائتمانية المصرح بها للقروض المشتركة خلال النصف الثانى بمقدار 4.85 مليار جنيه.

وحقق البنك تقدمًا ملحوظًا في مجال التوريق، حيث نفّذ ٨ عمليات ناجحة ، بقيمة إجمالية بلغت 1,02 مليار جنيه مصري.
و نتيجة لما سبق و للجهود المبذولة من الإدارة التنفيذية والعاملين بالبنك فقد شهد البنك تحسناً ملحوظا فى نتائجه المالية للعام المالى المنتهي فى 31 ديسمبر 2024 لتعكس مؤشرات نمو قوية على مستوى كافة القطاعات وفقاً لما يلي:
23% نمو فى المركز المالي ليصل الى 49.6 مليار جنيه مصري بنهاية 2024 مقارنة ب 40.2 مليار جنيه مصري بنهاية 2023