طمأن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بشأن وفرة السلع الأساسية واستقرار الأسواق، مؤكدًا أن الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف السلع الغذائية في مصر آمن تمامًا، بل ويُسجل أعلى معدلاته تاريخيًا.

وأوضح الوزير، خلال تصريحات إعلامية له، أن الوزارة نجحت في الحفاظ على مستويات عالية من المخزون الاستراتيجي بفضل إجراءات استباقية وتدابير تعاقدية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن مخزون السلع الأساسية مثل القمح والسكر والزيت يتجاوز حاليًا حاجز الستة أشهر، وبعضها يقترب من عام، بينما تخطى بعضها الآخر هذا الحد، مما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تطورات إقليمية أو دولية، بما فيها تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية.

وأكد أن موسم توريد القمح المحلي هذا العام كان استثنائيًا، حيث تخطى حجم التوريد 4 ملايين طن بزيادة 17% على العام الماضي، نتيجة تسعير مشجع للمزارعين وخطوات استباقية لتحفيز الإنتاج المحلي.

وأضاف أن الدولة انتهجت سياسة تنويع مصادر استيراد القمح لتقليل الاعتماد على مناشئ بعينها مثل روسيا وأوكرانيا، وتم إدخال 22 منشأ جديدًا من بينها بلغاريا وفرنسا ورومانيا، مما أسهم في تعزيز استقرار الإمدادات وتقليل المخاطر.

وفيما يتعلق بأسعار السلع، شدد وزير التموين على أنه لا توجد أي عوامل موضوعية في السوق تبرر رفع الأسعار، موضحًا أن سعر الصرف مستقر، ولا يوجد تكدس في الموانئ، كما أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الحكومة والبنك المركزي والغرف التجارية لضمان انضباط الأسواق.

وأشار إلى أن أجهزة الرقابة، وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك وجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تعمل بشكل مكثف لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات للاحتكار أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد أن الحكومة تواصل تنفيذ استراتيجيتها القائمة على استشراف المخاطر واتخاذ خطوات استباقية للحفاظ على الأمن الغذائي، سواء استمرت الحرب أو تم احتواؤها، مع ضمان انسيابية حركة السلع داخل الأسواق، بما يحمي المواطن ويعزز استقرار الأسعار.