في دلالة واضحة على نجاح الإصلاحات الاقتصادية وجهود حوكمة السياسات المالية، حققت الدولة فائضًا أوليًا غير مسبوق منذ عام 2005 بلغ 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من (يوليو 2024 إلى مايو 2025.

ويُعد الفائض الأولي مؤشرًا رئيسًا على كفاءة إدارة المالية العامة، مما يعكس قدرة الدولة على تحقيق الاستدامة المالية.