قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إنه بشأن ما أثير عن “شهادة الحلال”، وما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من تيسيرات اليوم بهذا الشأن، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى، فإن القرار المشار إليه يستهدف اتخاذ وزارة الزراعة الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم في تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص.

وأوضح أنه كانت هناك شكاوى من هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات، وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التي كان يتم تحصيلها، حيث سيسهم هذا الإجراء في تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن.

ولفت إلى أن ذلك في إطار التيسيرات التى تتخذها الحكومة في مختلف القطاعات.