وزارة النقل: الدولة كانت تدفع 3 مليار دولار غرامات سنوية قبل تطوير الموانئ

أكد المهندس محمد فتحي معاون وزير النقل للنقل البحري، أن الدولة كانت تدفع 3 مليار دولار سنويا غرامات تأخير للسفن التجارية، وذلك بسبب التكدس فى الموانئ، ولكن مع أعمال التطوير التى شهدتها الموانئ وفرت الدولة النفقات السنوية على الغرامات، بالإضافة إلى تمكن الموانئ استقبال أضخم السفن.

وأضاف “معاون وزير النقل”، خلال مؤتمر صحفي بميناء السخنة، الموانئ المصرية أصبحت تنافس الموانئ العالمية بعد التطوير بها، وانشاء محطات جديدة قادرة على استيعاب كل أنواع الحاويات والبضائع.

وأشار “فتحى” إلى أن الموانئ المصرية تسعى لتقديم خدمات للسفن وصناعات مرتبطة بها، لكى لا تكون موانئ عابرة فقط، مشيرا إلى أن ميناء الإسكندرية أصبح من أهم الموانئ فى المتوسط وهو انجاز كبير للدولة.

وأعلنت وزارة النقل، اليوم، تقدم أعمال تنفيذ مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة، والذي يتم تنفيذه بواسطة الشركات الوطنية، ويُعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي “السخنة / الدخيلة”، وذلك في إطار تنفيذ محور “السخنة – الإسكندرية” اللوجستي المتكامل للحاويات، للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

وأوضحت الوزارة أن أولى محطات المشروع هي محطة حاويات “هاتشيسون”، حيث تم الانتهاء بنسبة 100% من أعمال البنية التحتية الخاصة بها، وبدأ تنفيذ أعمال البنية الفوقية التي تشمل ساحة المحطة والمباني الإدارية والأسوار.

كما أشارت إلى أن إجمالي مساحة الميناء يبلغ 25 كم²، وتتضمن الأعمال الجاري تنفيذها إنشاء 5 أحواض جديدة، وأرصفة بطول 18 كم وعمق 18 مترًا، ليصبح إجمالي أطوال الأرصفة 23 كم، بالإضافة إلى إنشاء ساحات تداول بمساحة 8.6 كم² ليصل إجمالي مساحة الساحات إلى 10.6 كم²، إلى جانب مناطق لوجيستية بمساحة 6.3 كم².

أضف تعليق