تمكنت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الخارجية والهجرة ممثلة في القطاع الثقافي وبالتنسيق الكامل مع إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، في استعادة مجموعة نادرة من القطع الأثرية وصلت الى نحو 25 قطعة أثرية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، وذلك بعد جهود استمرت على مدار ثلاثة أعوام،ياتى ذلك في إطار الجهود المتواصلة لحماية وصون التراث الأثري والحضاري المصري

تم استرداد هذه القطع الاثرية من مدينة نيويورك، بالتنسيق بين القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في نيويورك ومكتب المدعي العام للمدينة والأجهزة الأمنية الأمريكية، في إطار التعاون الممتد والمثمر بين الجانبين المصري والأمريكي في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.

ومن جانبه، أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار على أن استرداد هذه المجموعة الأثرية يعكس التزام الدولة المصرية بجميع مؤسساتها، بحماية وصون تراثها الحضاري الفريد، باعتباره أولوية وطنية لا تهاون فيها، مشيدًا بالتعاون البنّاء بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية والهجرة وكافة الجهات المعنية في الداخل والخارج، والذي أثمر عن هذا الإنجاز المهم.

وأشار إلى أن التنسيق الفعّال مع السلطات الأمريكية والشركاء الدوليين، وما صاحبه من تحقيقات مطولة، يعكس تضافر الجهود لمواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، مشددا على أن الدولة المصرية ماضية بخطى ثابتة في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لاستعادة آثارها التي خرجت من البلاد بطرق غير شرعية، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية والوطنية في صون هذا الإرث الفريد للأجيال القادمة.

وأشار الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المجموعة المستردة تضم 25 قطعة أثرية من أبرزها أغطية توابيت خشبية ومذهبة تعود إلى عصر الأسرات، ولوحة من لوحات مومياوات الفيوم ترجع إلى ما بين القرنين الأول والثالث الميلادي، وقدم من حجر الجرانيت يرجع تاريخها إلى الفترة بين 1189 و1292 قبل الميلاد، إضافة إلى مجموعة من الحلي الدقيقة المصنوعة من المعادن والأحجار من القرن الرابع قبل الميلاد، وأجزاء من معبد يُعتقد أنه للملكة حتشبسوت، وعدد من التماثيل الصغيرة المصنوعة من العاج والأحجار الأخرى، والعديد من القطع ذات الطابع الأثري المميز التي تعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة.