وقعت الهيئة العامة لـموانئ البحر الأحمر، عقدًا مع الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، إحدى الشركات الرائدة في مجال بناء السفن في المنطقة، لبناء قاطرتين بحريتين جديدتين لصالح الهيئة.

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم السبت، أنه جرى توقيع العقد بحضور كل من اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، واللواء بحري أشرف عباس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، بمقر الشركة.

ولفتت إلى أن هذا التعاون يعكس التزام الدولة بتطوير صناعاتها البحرية وتعزيز الشراكات الوطنية لدعم الاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى أن التوقيع يأتي في إطار جهود الدولة لتحديث وتطوير البنية التحتية البحرية وتعزيز قدرات الموانئ على استيعاب السفن الحديثة ذات الحمولات الكبيرة.

وقال المهندس محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إن العقد يتضمن إنشاء قاطرتين بحريتين حديثتين تتمتعان بقدرة عالية على التعامل مع السفن ذات الحمولات الضخمة، ما سيمكن موانئ البحر الأحمر من تحسين عمليات المناورة والإرشاد، خاصة في ظل حركة التجارة المتزايدة في المنطقة.

وتتميز القاطرتان بقوة شد تصل إلى 70 طنًا، ما يجعلهما قادرتين على التعامل مع مختلف الأحجام والأوزان للسفن في ظروف مناخية متقلبة، وسيتم بناء القاطرتين وفقًا لأحدث المعايير الفنية والتقنية بما يضمن توفير أقصى درجات الكفاءة التشغيلية مع الالتزام التام بحماية البيئة البحرية.

ولفت المهندس محمد عبدالرحيم، إلى أن التدريب والتوسع في القدرات البحرية جزء من خطة الهيئة الطموحة، يشمل ذلك تدريب أطقم الهيئة على تشغيل القاطرات الجديدة، مما يساهم في رفع الكفاءة التشغيلية ويدعم هدف الهيئة في توسيع قدراتها البحرية لمواكبة التحديات المستقبلية.

كما تهدف الهيئة إلى تعظيم قدراتها في المناورة والإرشاد لتوفير أفضل الخدمات البحرية لأكبر السفن في البحر الأحمر، مؤكدا حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الشركات الوطنية في تنفيذ مشروعاتها، مؤكدا أن هذا التعاون يمثل خطوة هامة نحو تعزيز دور الموانئ المصرية على الساحة الدولية.

من جهته؛ أعرب اللواء بحري أشرف عباس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، عن اعتزازه بالعمل مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، موضحًا أن الشركة ستقوم بتسليم القاطرتين وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأشار “عباس”، إلى أن بناء تلك القاطرات يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز قدرات الأسطول البحري المصري في مواجهة تحديات المستقبل.