قررت الحكومة رفع قيمة دعم الصادرات في موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026 لنحو 44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 93% وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين.

ووفقا للبيان المالي للعام المقبل الذي استعرضه أمس أحمد كجوك وزير المالية أمام جلسة النواب، فتشهد موازنة العام المالي المقبل تخصيص 78 مليار جنيه «مساندة هى الأكبر» للأنشطة الصناعية والتصديرية.

وأكد أن الموازنة الجديدة للعام المالى «2025/ 2056» ستكون موازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تستهدف الحكومة تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي.

ولفت كجوك إلى تخصيص 29.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69% عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و 5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات.

وأوضح أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، و3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و3 مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.

وأشار كجوك إلى تخصيص 8.4 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين.