تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقرير الرقابة على المبيدات من الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالوزارة، والذي يتضمن الجهود التي قامت بها أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات حيث تم ضبط أكثر من 38 ألف و726 عبوة مبيدات محظور تداولها في الأسواق.

وحس التقرير، فقد تم ضبط 38726 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها بما يوازي كمية 19.363 طن على اعتبار أن العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم وبلغ عدد مرات المرور على محلات الإتجار في المبيدات وهي 1393 محل، منها 858 محل مرخص، ومنها 390 محل غير مرخص، إلى جانب 145 محل تحت الترخيص، وتم تحرير عدد 32 محضر للعرض على النيابة العامة.

ومن جهة أخرى، كشف تقرير لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، أن المركبات المغشوشة تضر المؤسسات التي تعمل في مجال بيع وتداول المبيدات، كما تضر المبيدات المغشوشة بسمعة الصادرات الزراعية، حيث في حالة رصد الدولة المستوردة لأي متبقيات مبيدات في الشحنات الورادة إليها فإنها تضع الدولة المصدرة في القائمة السوداء، وعدم القدرة على مكافحة الآفة بالصورة المناسبة بما ينعكس على تحول الآفة لأن تصبح أكثر شراسة في مواجهة المبيدات المسجلة.

وحول البدائل الآمنة للمبيدات، أكد التقرير أن الاتجاه العالمي الحالي هو استخدام البدائل الآمنة في مكافحة الآفات الزراعية وأقل سمية على الإنسان والبيئة وأقل ثبات بيئي، موضحًا أن لجنة مبيدات مكافحة الآفات الزراعية برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد لديها برنامج قوي لتقليل استخدام المبيدات الكيماوية يستمر حتى عام 2030 بهدف خفض استخدام المبيدات المصنعة كيماويا لـ 50 % من المستهلك حاليًا.