هنأ وزير العمل محمد جبران الشعب المصري وفي القلب منه العمال؛ بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أن صدور هذا القانون يعد إنجازًا كبيرًا للدولة المصرية.

وقال “جبران” في تصريحات له اليوم، أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، مع تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، كما يشجع على الاستثمار ويراعي معايير العمل الدولية.

وقدم الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي والنواب وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.

ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، بشكل نهائي على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.

كان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون بجلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ، ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين؛ لتحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.

وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.

وتعد هذه الخطوة خطوة مهمة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.