قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن البلدان النامية والناشئة تحتاج لاستثمارات خضراء سنويًا بقيمة 2.3 تريليون دولار لمواجهة التحديات المناخية، وفقًا للتقديرات العالمية، لافتة إلى ما يواجهه العالم من تحديات كبيرة تُسهم في تفاقم الفجوات التنموية، وتزايد الطلب على التمويل، وهو ما يتطلب زيادة التمويل الأخضر ليصل لنحو 6.3 تريليون دولار سنويًا بحلول 2030.

خلال كلمتها فى المؤتمر الوطني الثالث لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية، أكدت الوزيرة أن الصدمات المتتالية ساهمت في زيادة التحديات أمام الدول النامية، وتضييق الحيز المالي، وارتفاع تكلفة الديون، وهو ما يؤكد أن التغلب على تلك التحديات لن يكون بمقدور الحكومات بمفردها، لكنه يتطلب مساهمة فعالة من مؤسسات التمويل الدولية، وترسيخ لمفهوم التمويل العادل، وتوسيع نطاق آليات التمويل المبتكرة والتي على رأسها آلية مبادلة الديون بالعمل المناخي، بما يسهم في حشد استثمارات القطاع الخاص، ويخفض الأعباء التي تتحملها موازنات الدول الناشئة.

تابعت: هناك تحديات أخرى من بينها تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM والتي تُمثل تحديًا أمام الدول الناشئة للتأقلم معها من أجل الحفاظ على تنافسية منتجاتها وصادراتها، مؤكدة ضرورة تضافر جهود التوعية، ودمج أهداف التنمية والعمل المناخي في الاستراتيجيات الوطنية، وتوطين تلك الأهداف على مستوى المحافظات لتشجيع الحلول المبتكرة المحلية.

رئاسة مصر لمؤتمر المناخ
نوهّت وزيرة التخطيط إلى الجهود الوطنية التي تقوم بها الحكومة على مدار السنوات الماضية، خاصة منذ رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، حيث تُسهم بفعالية في إعلاء صوت الدول النامية والناشئة في كافة المحافل الدولية، للنداء بأهمية ترسيخ فكر التمويل المنصف والعادل.

وقالت إنه في سبيل ذلك أطلقت الحكومة العديد من الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية ذات الطابع الدولي والحلول العملية والمبتكرة لترجمة التعهدات إلى التنفيذ، وتجسير فجوات التنمية من خلال الآليات التمويلية المختلفة، على رأسها “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، الذي وضع مبادئ توجيهية وإرشادية لتطبيق هذا المفهوم.