كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تفاصيل المنظومة الإلكترونية الجديدة الخاصة بتراخيص وتكويد المنشآت الطبية غير الحكومية وسيارات الإسعاف الخاصة، والتي تهدف إلى تسريع وتسهيل إجراءات التراخيص، وتعزيز الرقابة على المخالفين، وضمان تقديم خدمات طبية آمنة للمواطنين.

وأوضح “عبدالغفار” أن المنظومة تطبق نظامًا إلكترونيًا موحدًا عبر المنصة من هنا، حيث تتيح استخراج الرخصة الرقمية لأول مرة أو تجديدها، وتحويل الرخصة الورقية السارية إلى إلكترونية، مع إمكانية تعديل البيانات، إصدار بدل فاقد أو إلغاء الترخيص، وذلك دون الحاجة إلى التوجه إلى مقرات الوزارة.

وأشار إلى أن جميع خطوات استخراج الترخيص تتم إلكترونيًا، حيث يبدأ مقدم الطلب بتقديم أوراقه عبر الموقع الإلكتروني، ثم يقوم الفريق المختص بمراجعة البيانات والمرفقات، وإجراء المعاينات اللازمة، فيما يتيح الموقع الإلكتروني متابعة نتيجة المعاينة وسداد الرسوم إلكترونيًا، وبمجرد استيفاء المنشأة للاشتراطات الصحية، يتم طباعة الرخصة الرقمية وتكويدها وإرسالها لصاحب المنشأة.

إدراج المنشآت المرخصة
وأضاف “عبدالغفار”، أنه لضمان الشفافية، تم تزويد كل رخصة رقمية بـ QR Code تحت شعار “اكشف وانت مطمئن”، ما يسمح للمواطنين بالتحقق من قانونية العيادات والمنشآت الطبية، والتأكد من التخصصات المعتمدة من وزارة الصحة، لضمان الحصول على خدمة طبية موثوقة، كما سيتم إدراج المنشآت المرخصة على الموقع الإلكتروني وفقًا لنوعها، موقعها الجغرافي، وتخصصاتها الطبية، مما يسهم في تعزيز الدعاية وسهولة وصول الجمهور إليها.

من جهته؛ كشف الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن التعاقد مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية لضمان سرية البيانات المدخلة، بالإضافة إلى التعاون مع شركة Finance-E لإتمام عمليات التحصيل الإلكتروني للرسوم المقررة.

وأوضح أن طباعة الرخص المؤمنة تتم داخل مجمع الإصدارات المؤمنة (NASPS) باستخدام تقنيات تشفير متقدمة.

وأشار “زكي”، إلى تفعيل خدمة الرسائل النصية SMS، التي تُخطر المستخدمين تلقائيًا بمراحل تقدم طلباتهم، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة البريد المصري لتوصيل الرخص بعد طباعتها إلى أصحاب المنشآت مباشرة، كما تم توفير خط ساخن (15530) لاستقبال الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالمنظومة الجديدة.

وأوضح أن المنظومة تستهدف جميع المنشآت الطبية غير الحكومية، بما في ذلك المستشفيات الخاصة، مراكز الليزر، وحدات الغسيل الكلوي، وحدات القسطرة، بنوك الدم، المراكز الطبية، العيادات الخاصة والتخصصية، مراكز الأشعة، مراكز العلاج الطبيعي، دور النقاهة، مراكز علاج الإدمان، محال البصريات، معامل الأسنان، معامل التحاليل، وسيارات الإسعاف الخاصة.