عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وذلك لبحث التنسيق الوطني استعدادًا لمشاركة مصر في مؤتمر المناخ COP30 المقرر عقده في البرازيل.

شهد الاجتماع حضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والسفير رءوف سعد، مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والسفير تامر مصطفى، مدير إدارة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، بالإضافة إلى الدكتور عمرو أسامة، مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية، والأستاذة سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولي.

كما شارك ممثلو وزارات الخارجية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، الإسكان، الصناعة، النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، والزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة التنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة بالدولة المصرية في إطار تحديث خطة المساهمات المحددة وطنيًا (NDSc).

وأشارت إلى أهمية مناقشة وجهات النظر المختلفة من جانب الوزارات المعنية، خاصة أن كل وزارة لديها ملف وأنشطة مرتبطة بتغير المناخ، مثل وزارات النقل والكهرباء والبترول التي تمتلك أهدافًا واضحة لتحقيقها في الخطة المُحدثة لعام 2023، وكذلك الخطة المنتظر تقديمها قبل مؤتمر COP30 في نهاية العام الجاري.

استعرض الاجتماع التحديات التي تواجه الدول النامية، وفي مقدمتها تخفيض التمويل المناخي، الذي يُعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ التزامات الدول النامية ضمن اتفاق باريس. وأكدت الوزيرة أن هذا التخفيض يؤثر سلبًا على جهود تنفيذ المشروعات المناخية الحيوية، ويؤدي إلى زيادة الانبعاثات العالمية وتفاقم آثار تغير المناخ مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الفترة الحالية تمثل فرصة للدول النامية، خاصة في ظل نقص التمويل المناخي، لفتح آفاق جديدة لتصدير المنتجات المرتبطة بالمناخ إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية، وتعزيز سوق الكربون.

كما أكدت أن مصر يمكن أن تصبح مركزًا رئيسيًا لتصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في القضايا البيئية.

وأعرب المشاركون في الاجتماع عن تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة البيئة في عقد هذا الاجتماع التنسيقي الهام، الذي يُعد خطوة استباقية لتحديث خطة المساهمات المحددة وطنيًا قبل انعقاد مؤتمر COP30، كما أكد الحضور على ضرورة تضافر الجهود الوطنية والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروعات المناخية بشكل فعال، ومواصلة الاجتماعات الدورية لمتابعة المستجدات على المستويين الوطني والدولي.

يأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير لاجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والذي سيتناول سبل تعويض نقص التمويل المناخي وتحديد أولويات الدولة المصرية في مواجهة تغير المناخ، بما يضمن استمرارية تنفيذ المشروعات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.