أصدرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة توجيهات صارمة للمخابز التي لم تلتزم بسداد فرق تكلفة تصنيع الخبز، محذرة من عقوبات تصل إلى خفض الحصة التموينية بنسبة 25%.

ووفقًا للخطاب الصادر عن المديرية ، فقد تم توجيه إنذار للمخابز المخالفة بضرورة سداد المبالغ المستحقة خلال 48 ساعة من تاريخ الإخطار، مع التأكيد على أن عدم الامتثال سيؤدي إلى خفض ربع الحصة المخصصة للمخبز، وذلك وفقًا للآليات التي تطبقها الوزارة لضمان التزام المخابز بالقوانين التموينية.

وأكدت منال احسان، مدير المكتب الفني بمديرية تموين القاهرة، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الوزارة للحفاظ على انتظام توزيع الدقيق المدعم، وضمان توفير الخبز بمواصفات الجودة المطلوبة.

كما شددت أن المديرية لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب بالمنظومة التموينية، مؤكدة أن الرقابة مستمرة لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي.

وأضافت أن المخابز التي لا تلتزم بسداد المستحقات المالية ستواجه إجراءات تصعيدية وفقًا للوائح التموينية المعمول بها، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي لهذه القرارات هو ضمان استمرار وصول الخبز المدعم لمستحقيه بجودة وسعر مناسبين.

يأتي هذا القرار وفقا للقرار الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية والذي يتضمن تعديلات على تكلفة إنتاج الخبز البلدي المدعم للمخابز التي تعتمد على السولار، وذلك في ضوء التغيرات الأخيرة في أسعار الوقود وفقًا لقرار وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 1760 لسنة 2024.

ينص القرار على أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم تظل ثابتة عند 20 قرشًا لكل رغيف يدفعها المواطن، بينما تتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية الفارق بين التكلفة الفعلية للإنتاج وسعر البيع النهائي.

كما تتولى الهيئة مسؤولية تسوية قيمة التأمينات الاجتماعية لعمال المخابز الخاصة بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ويتم احتساب تكلفة الإنتاج الفعلية وفقًا لماكينات صرف الخبز الذكية، التي تضمن تسجيل دقيق لعدد الأرغفة المباعة، مما يساعد في ضبط كميات الدقيق المدعم الموزعة على المخابز.