زار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، التي تلبي مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر الثقيلة وغيرها من المنتجات العسكرية، في إطار المتابعة الميدانية للشركات والوحدات التابعة للوزارة بصفة دورية، والوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها للشركة خلال الفترة الماضية بهدف تطوير الأداء.
توجه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، مباشرة إلى خطوط الإنتاج الخاصة بالمنتجات الحربية بالشركة والمصانع الخاصة بإنتاج وتجميع الذخائر وقذائف الأعماق والفتيل الانفجاري، كما تفقد خط إنتاج بودرة الألومنيوم والذي تم رفع كفاءته وإعادة تأهيله مؤخرًا، بالإضافة إلى تفقد المخازن؛ للوقوف على جميع الإجراءات المخزنية والتي تؤمن عمل الشركة وتكفل التشغيل الأمن حاليا ومستقبلًا.
و خلال جولته التفقدية المفاجئة، قام الوزير بالمرور على مصنع إنتاج مادة الفورمالدهيد والتي تستخدم في صناعة الأخشاب والمطهرات و الصباغة والبلاستيك، هذا الى جانب خطوط إنتاج (اليوريافورمالدهيد- الهكسمين – أقراص الوقود الجاف) والتي تعمل على تلبية مطالب السوق المحلي.
وتفقد أيضا مصنع إنتاج المطاط والذي يقوم بإنتاج القناع الواقي وغيرها من المنتجات المطاطية التي تدخل في صناعة الكثير من المعدات العسكرية والمدنية.
وأشاد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى بأداء مصنع الرزينة التي تدخل في تصنيع البويات والذي تم افتتاحه، بعد رفع كفاءته، خلال شهر أكتوبر الماضي، وكذا مصنع البويات الذي يقوم بإنتاج البويات المتخصصة والمتنوعة والتي تدخل في خدمة القطاعين الحربي والمدني، كما تستخدم في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة ما بين مشروعات الإسكان والمجتمعات العمرانية والطرق والكباري على مستوى الجمهورية، وتتميز هذه البويات التي تنتجها شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية بالعديد من الخواص، حيث تستخدم هذه الدهانات تحت الماء وفي كافة الأجواء المناخية المتغيرة.
و فينهاية الجولة وجه الوزير بأهمية تطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية داخل الشركة والالتزام ببرامج الصيانة ومواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها، وضرورة القيام بشكل دائم بمراجعة خطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وتطبيق إجراءات الأمن الصناعي والسيبراني والتخلص من المخلفات بالطرق القانونية بصفة دورية، والحرص على استكمال الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة كأحد الصروح الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لدعم ومساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية.