ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وذلك بشأن دراسة وسرعة إنهاء الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في ترخيص أعمال بالمنطقة الشاطئية.

وأشار الدكتور هاني سويلم، إلى أن كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ والمشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية تتشارك المسئولية في سرعة الانتهاء الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في ترخيص أعمال بالمنطقة الشاطئية.

وشدد على ضرورة إسراع هذه الجهات في دراسة ما يرد اليها من مستندات، واتخاذ القرار المناسب في أسرع وقت بما يُسهم في سرعة انتهاء دراسة الطلبات المقدمة وعرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ في أسرع وقت.

كما أكد على قيام جهات الولاية بالتنبيه على الجهات الطالبة للتراخيص باستيفاء جميع المستندات والدراسات وتقديمها للهيئة العامة لحماية الشواطئ بعد استكمالها، حرصًا على عدم إهدار الوقت في تبادل المكاتبات بين الجهات لاستكمال المستندات المطلوبة.

دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب
وأكد حرصه على عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفى أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيرًا ودعمًا للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعًا لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.

وشدد على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبًا على المنطقة الساحلية.

وجرى خلال اجتماع اللجنة مناقشة ٤٥ موضوعًا، منها 3 موضوع خاص بمحافظة جنوب سيناء، و4 مواضيع خاص بمحافظة البحر الأحمر، وموضوع موضوع خاص بمحافظة الإسكندرية، وموضوع خاص بمحافظة بورسعيد، وموضوع خاص بمحافظة السويس، وموضوع خاص بوزارة البيئة بمحافظة البحر الأحمر، وموضوع خاص بوزارة البترول بمحافظة بورسعيد، و11 موضوع خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، و11 موضوعًا خاص بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، و4 موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، و7 موضوعات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية.

كما تم الموافقة على 43 موضوعًا من ضمنها 4 موضوعات قومية، ورفض موضوع بناء على طلب جهة الولاية، وإرجاء البت في طلب بالساحل الشمالي الغربي لمزيد من الدراسة، والموضوعات القومية التي تم الموافقة عليها هى الطلب المقدم من الشركة المصرية للاتصالات لتمديد كابل الاتصالات البحري برأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، والطلب المقدم من الشركة المصرية للاتصالات لتمديد كابل الاتصالات البحري بمحافظة بورسعيد، والطلب المقدم من وزارة البترول والثروة المعدنية لمحطة معالجة الغاز بحقل ظهر بمحافظة بورسعيد، والطلب المقدم من محافظة السويس لمشروع إنشاء خط غاز طبيعي لربط منطقة تسهيلات السخنة.

يذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء عادل البحيري مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور مصطفى منير رئيس هيئة التنمية السياحية بوزارة الإسكان، واللواء طارق عبد الله رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، والمهندس محمد غطاس نائب رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية والسويس، وممثلي هيئة حماية الشواطئ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل مركز استخدامات أراضي الدولة.