قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنه تم وضع استراتيجية تنمية الصناعة على أسس واقعية بناء على تحليل الوضع الحالي ودراسة الاحتياجات وحجم الخامات الموجودة وعدد المصانع المتعثرة والمصانع العاملة، وغيرها من الاسس.

جاء ذلك خلال جلسة «الاستثمار في الصناعة.. فرص التكامل والنمو” بفعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE في دورته الثالثة الذي ينظمه اتحاد الصناعات، بحضور د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والإسكان والتموين والتعليم العالي.

وأضاف أنه تم صياغة الاستراتيجية على 7 محاور من اجل تحقيق رؤية الدولة المصرية لتحويل مصر لمركز إقليمي للصناعة وخلق بدائل محلية بقيمة مضافة وطنية وتشبيك المصنعين.

وأشار الوزير إلى أن تلك الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% حاليا إلى 20% بحلول 2030، وزيادة نسبة الاقتصاد الاخضر إلى 5% في الصناعة.

وذكر أنها تستهدف زيادة حجم الأيدي العاملة في الصناعة من 3.5 مليون عامل، لتتراوح ما بين 7- 8 ملايين عامل بحلول 2030، مع تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة.

ولفت إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص الصناعي مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتي لديها 41 مركز للتعليم الفني، من اجل تأهيل العمالة وفقا لاحتياجات الصناعات واستحداث التوظيف من اجل الانتاج