قال محمد الاتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والبنك الأهلي المصري، إن قرارات الإصلاح الاقتصادي والمصرفي جاءت في ظل تطورات اقتصادية صعبة .

أضاف خلال كلمته في مؤتمر الناس والبنوك ، أن القيادات المسؤولة في مصر وسياسة البنك المركزي كان لها دورا كبيرا في تحسن المؤشرات الاقتصادية وتحقيق نمو في جميع المؤشرات لتصبح إيجابية وهو ما يدل على تحسن الاقتصاد المصري .

تابع الاتربي ، كان هناك قرارت ساعدت على تحسن الاقتصاد المصري منها تحرير سعر الصرف في اجتماع استثنائي في 6 مارس، ورفع سعر الفائدة في البنك المركزي ، وهو ما ساهم في تحسن المؤشرات الخاصة بعجز الموازنة حيث انخفض الى 2.1‎%‎، ووصل الفائض الكلي في صافي ميزان المدفوعات إلى 9.7 مليار دولار ، ووصول حجم الاستثمارات 46.1 مليار دولار.