قالت د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن الدولة المصرية سعت للنهوض بالاقتصاد عبر جهودها لبناء اقتصاد مرن من خلال إعادة الهيكلة.

وأضافت أن المؤسسات الدولية دعمت هذا المسار عبر توفير تمويلات ميسرة لتقليل الضغوط على القطاع الخاص، لتعزيز قدرته ودعم التحول للقطاع الخاص.

وأشارت إلى أن حجم التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص في مصر من المؤسسات الظولية منذ 2020 وصلت إلى 11 مليار دولار، تمثل حصة البنوك منها 57%.

وذكرت أن انعقاد مؤتمر الناس والبنوك يمثل منصة هامة للحوار، مضيفة أن التنمية لا تكتمل بدون تمويل، إذ يدعم ذلك جهود الحكومة للتنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى تعزيز دور البنوك الهام في تعزيز التمويل الأخضر والأمن السيبراني، مضيفة أن القطاع المصرفي المصري كان ومازال داعم أساسي للاقتصاد.

وأكدت أن النظام المالي العالمي يتعرض لاختبار غير مسبوق خاصة على الصعيد الجيوسياسي، إضافة إلى أن التحديات المناخية التي أثرت على قدرة الدول على المستويات المالية والتنموية.

وذكرت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن الفجوة التمويلية للدول النامية ما يقرب بين 2.5 إلى 4 تريليون دولار سنويًا، وفقاً لتقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2024 – الصادر عن الأمم المتحدة.

وأكدت انه على الرغم من الجهود المبذولة من المؤسسات الدولية، إلا أن سد الفجوة يحتاج إلى تكثيف التعاون من أجل توفير التمويل العادل والمنصف، مشددة على ضرورة تنسيق الجهود ما بين البنوك المركزية والحكومات لتنسيق السياسات المالية والنقدية.