توقع عدد من محللين بنوك الاستثمار والخبراء ، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر عقده يوم الخميس المقبل 17 أكتوبر ، والذي يعتبر الاجتماع السادس للجنة خلال عام 2024.

ويأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع تراجع معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزي، والذي سجل 1% فى سبتمبر 2024 مقابل 1.1% فى سبتمبر 2023 و0.9% فى أغسطس 2024، فيما سجل معدل التضخم الأساسى 25% فى سبتمبر 2024 مقابل 25.1% فى أغسطس 2024.

وسجل معدل التضخم العام للحضر 26.4% فى سبتمبر 2024 مقابل 26.2% فى أغسطس 2024.

ورفع البنك المركزي الفائدة بمعدل 800 نقطة منذ بداية عام 2024، منها 200 نقطة في اجتماع فبراير و 600 نقطة في اجتماع مارس.

وكان البنك المركزي قد قرر إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 28 مارس الماضي وذلك بعد عقد اجتماع استثنائي يوم 6 مارس الماضي، رفع فيه أسعار الفائدة بواقع 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.

وقرر المركزي، في اجتماع 23 مايو، و 18 يوليو، و5 سبتمبر تثبيت سعر الفائدة وينتظر القطاع المصري 3 اجتماعات أخرى قبل نهاية عام 2024، منها الاجتماع المقبل في 17 أكتوبر .

ويستهدف البنك المركزي خفض معدلات التضخم خلال العام الجاري عند 7% في الربع الرابع على أن يسجل 5% في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026، وذلك قبل أن يتم تعديلها لأقل من 10% مطلع العام 2025.

و أكدت سهر الدماطي ، الخبيرة المصرفية، على أن البنك المركزي المصري لن يرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، وذلك نظراً لوصول أسعار الفائدة إلى مستويات مرتفعة كافية للسيطرة على التضخم.

وتتوقع أن يشهد العام المقبل بداية لدورة تخفيض أسعار الفائدة، وذلك بعد استقرار معدلات التضخم.

ومن جانبهم أعلن بنكا الأهلى المصرى ومصر تخفيض أسعار العائد على الشهادات الدولارية بمعدل 0.5%، وذلك تزامنًا مع خفض الاحتياطى الفيدرالي.

و توقع محمد بدرة، الخبير المصرفي، إبقاء البنك المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع الخميس المقبل.

وأضاف أن التثبيت هو السيناريو الأقرب فى ظل تفاقم الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، موضحًا أن معدلات التضخم وأسعار الفائدة ما زالا عند مستويات مرتفعة على الرغم من تباطؤ التضخم خلال سبتمبر.