ينظم الاتحاد المصري للتأمين ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة لعام 2024 خلال الفترة 9 – 11 نوفمبر المقبل تحت عنوان: “رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين”، وذلك رعاية رئيس الوزراء والهيئة العامة للرقابة المالية.

ويهدف هذا الملتقى إلى مناقشة أحدث الاتجاهات والتحديات في صناعة التأمين، وتعزيز سبل التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع؛ كما سيتضمن الملتقى مجموعة من الجلسات الحوارية التي ستجمع بين خبراء الصناعة وصناع القرار لمناقشة الرؤى والأفكار الجديدة التي تساهم في تطوير هذه الصناعة.

ومن جانبه أعرب علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، عن سعادته البالغة لتنظيم ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين للسنة السادسة على التوالي؛ والذي يُعتبر من أبرز الفعاليات على أجندة مؤتمرات التأمين الإقليمية، حيث يجمع بين كبار الخبراء وصناع القرار في القطاع.

وأكد الزهيري أن قطاع التأمين يشهد تطورًا ملحوظًا ونقلة نوعية، بدعم من جهود الدولة المصرية في النهوض بالاقتصاد القومي؛ موضحًا أن جلسات الملتقى هذا العام سوف تستهدف عدداً من المحاور الهامة التي من شأنها المساهمة في صياغة الرؤية المستقبلية لتطوير صناعة التأمين والمضي قدماً.

وتابع “قد شهدت صناعة التأمين تحولًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث استجابت بفاعلية لالتزاماتها المتزايدة تجاه حاملي وثائق التأمين، كما قامت الصناعة بالتعامل مع انقطاعات غير مسبوقة في الأعمال، وبذلت قصارى جهدها لضمان رضا العملاء، مما أثبت أهمية التأمين في أوقات الأزمات الحادة”.

وأشار إلى أنه يجب على شركات التأمين الاستفادة من الزخم الحالي لإعادة تقييم مستقبلها وإعادة تشكيل مكانتها في العالم؛ ويتطلب هذا التحول استراتيجيات مبتكرة وباستجابة فعالة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، مما يُعزز من قدرة الصناعة على مواجهة التحديات المستقبلية.

ويشهد المؤتمر هذا العام حضوراً كبيراً ومكثف بمشاركة أكثر من 1000 مشارك يمثلون كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة مما يقرب الى 30 دولة حول العالم.

ويعقد الملتقى سنوياً في مدينة شرم الشيخ (مدينة السلام) وذلك تأكيداً على أهميتها كواحدة من المدن السياحيّة البارزة في مصر والعالم العربي، وتأكيداً على تميزها واستعادتها لإقامة مثل هذه المؤتمرات الكبرى.

يذكر أنه قد تأسس الاتحاد المصري للتأمين في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953؛ وهو مؤسسة غير هادفة للربح وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويضم في عضويته جميع شركات التأمين العاملة بالسوق المصري وعددها 40 شركة، ويهدف إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح.