تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اجتماعها الخامس خلال العام الجاري، برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك، بعد غد الخميس 5 سبتمبر 2024؛ لتحديد مصير الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض على الأموال داخل البنوك بالقطاع المصرفي، لا سيما بعد قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير بتثبيت الفائدة على سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 %، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، رفع سعر الفائدة على مدار أول وثاني اجتماع لها في العام، والإبقاء على معدلاتها خلال الاجتماعين الآخرين، عند 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض.

رفعت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها الأربعة منذ مطلع العام الجاري، أسعار الفائدة بواقع 8 نقاط أساس، حيث قررت في اجتماعها الأول فبراير 2024، رفع معدل أسعار الفائدة 2%، كما قررت أيضا خلال اجتماعها الاستثنائي في 6 مارس الماضي، برفع معدل الفائدة 6% دفعة واحدة، ليصل إلى 27.25% للإيداع، و28.25 للإقراض، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف، وتحديده وفقا لآليات العرض والطلب.

أبقت لجنة السياسة النقدية في آخر اجتماعين لها في 23 مايو و18 يوليو الماضيين، على سعر الفائدة عند مستوياتها، حيث ستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم قرارتها على الاقتصاد في ظل الأوضاع النقدية.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية؛ بهدف خفض معدلات التضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.