مع تولي الدكتور شريف فاروق منصب وزير التموين الجديد ، فإن هناك العديد من الملفات الرئيسية التي تتطلب اهتماماً فورياً وجهوداً مكثفة لتحقيق أهداف الوزارة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفيما يلي أبرز الملفات التي من المتوقع أن تكون على مائدة الوزير:

العمل على مراقبة الأسواق وضبط الأسعار لضمان عدم ارتفاعها بشكل غير مبرر، بجانب مكافحة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار من قبل التجار والشركات.
تحسين منظومة الدعم التمويني، من خلال مراجعة وتحديث قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم لضمان وصوله إلى مستحقي، فضلا عن تطوير نظام توزيع السلع التموينية لتقليل الفاقد وضمان وصول السلع بجودة عالية، بجانب استكمال خطوات تحول الدعم العيني إلى دعم نقدي ومدى جدواه من عدمه.
وضع استراتيجيات لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير مخزون استراتيجي من السلع لضمان توافر السلع الأساسية في الأسواق.
وضع خطط طوارئ للتعامل مع الأزمات الغذائية والكوارث الطبيعية التي قد تؤثر على توافر السلع التموينية، مع تعزيز القدرة على الاستجابة السريعة للأزمات لضمان استمرار توافر السلع في الأسواق.
حل ملف السكر، والذي شكل أزمة كبيرة خلال الفترة الماضية حيث ارتفع السعر لنحو 60 جنيهًا للكيلو نتيجة نقص المعروض، ولذلك لجأت الحكومة لاستيراد 750 الف طن سكر حتي الآن، لسد فجوة احتياجات المواطنين، كما تم تجديد حظر تصدير السكر المحلي للخارج لمدة 3 أشهر بداية من شهر يوليو الجاري.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة: توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لـ63 مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ 36.1 مليار جنيه خلال عام 2023. توفير السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة، والتي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين- منافذ جمعيتي- المجمعات الاستهلاكية- السيارات المتنقلة).
استكمال المشروع القومي للصوامع للحفاظ على القمح لزيادة السعة التخزينية والحفاظ على القمح وعدم إهداره
إنشاء مدينة لصناعة الذهب وجهود تحويل مصلحة الدمغة والموازين الى هيئة اقتصادية، بجانب الانتهاء من مشروع دمغ الذهب بالليزر
من المتوقع أن تكون هذه الملفات ضمن أولويات وزير التموين الجديد لتحقيق تحسينات ملموسة في الخدمات التموينية وتعزيز الاستقرار الغذائي في البلاد.