شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء بمدينة دمياط، وذلك بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، وشركة سكاتك النرويجية، وشركة يارا النرويجية.

وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و فالديس دومبروفسكسيس، المُفوض الأوروبي للتجارة.

وعلى هامش التوقيع، صرح الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن المشروع يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية قطاع الطاقة المصري، والتي تستهدف تعزيز قدرات الدولة في مجال استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

وأضاف وزير الكهرباء أن المشروع يستهدف تعميق الإنتاج المحلي من الأمونيا الخضراء، ويتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحويل مصر إلى مركز للهيدروجين الأخضر، لاسيما في ظل الحوافز والمزايا العديدة التي نجحت الدولة في توفيرها، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاتفاقية تعكس الثقة في المشروع ومناخ الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن التكلفة الاستثمارية المبدئية للمشروع تقدر بحوالي 890 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، لافتا إلى أن المشروع يهدف لتوليد طاقات متجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 480 ميجاوات من الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وأوضح المهندس طارق الملا، أن المشروع يهدف إلى إنتاج الأمونيا الخضراء باستخدام الطاقات الإنتاجية المتاحة بشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، مشيراً إلى أن شروط وأحكام التعاقد الرئيسية تضمن النجاح في تأمين مشتري للأمونيا الخضراء التي سيتم إنتاجها من المشروع وهو شركة يارا النرويجية.

وأضاف وزير البترول أن نطاق أعمال المشروع يتضمن كذلك إنشاء محطة لتحلية مياه البحر، ورصيف بحري لتصدير الأمونيا الخضراء من ميناء دمياط، ومن المتوقع بدء التشغيل في 2027.

جدير بالذكر، أنه سبق أن تم توقيع اتفاقية التنمية المشتركة للمشروع في فبراير 2023 بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) وشركة سكاتك النرويجية، وتم عقد الاجتماع التأسيسي لشركة المشروع (شركة دمياط للأمونيا الخضراء) افتراضياً كأول شركة تُؤسس إلكترونيًا في مصر بتاريخ 9 أغسطس 2023، وفي 2 ديسمبر 2023 تم توقيع اتفاقية المساهمين بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة موبكو وشركة سكاتك.

شهد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية بشأن إجراء دراسة جدوى لتصنيع السيارات بمنطقة شرق بورسعيد، بين كل من: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وشركة شرق بورسعيد للتنمية، وشركة فولكس فاجن أفريقيا، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي المشترك المنعقد بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور د. محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ود. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكسيس، المُفوض الأوروبي للتجارة.

خلال لقائها برئيس الوزراء..«باماج» الألمانية تتقدم بعرض لإدارة عدد من محطات مياه الشرب بمصر
ووقع على الاتفاقية كل من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية، و مارتينا بينا، رئيس مجلس الادارة والمدير العام لشركة فولكس فاجن بجنوب أفريقيا.

من جانبه نوه وليد جمال الدين رئيس اقتصادية قناة السويس بأن التوقيع على الاتفاقية يأتي في إطار جهود الدولة لتعميق وتوطين صناعة السيارات في مصر، مما يؤكد التزام الحكومة المصرية بتعزيز قطاع السيارات.

وأوضح أن التوقيع على الاتفاقية تم في ضوء اتفاقية دراسة الجدوى الموقعة مع شركة فولكس فاجن في 12 نوفمبر 2023، والخاصة بإعداد دراسة جدوى مشتركة لتنفيذ منشأة لطلاء السيارات تقع داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية، وتحديدًا داخل منطقة شرق بورسعيد للسيارات (EPAZ‏).

وأضاف جمال الدين، أن الاتفاقية تستهدف توسيع التعاون ليشمل تطوير مرافق إضافية داخل منطقة شرق بورسعيد للسيارات، مع التركيز بشكل خاص على إنشاء خط لتجميع أجزاء السيارات.

وذكر أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن الاتفاقية نصت على الاستعانة باستشاريين على درجة عالية من الكفاءة لإجراء دراسة الجدوى، والتي من المقرر أن تتضمن دراسة شاملة عن الجدوى الانشائية للمرافق ذات الصلة وورشة هياكل السيارات ومباني وخط تجميع السيارات

شهد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع الاتفاقية الخاصة بمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمنطقة جرجوب، وذلك بين كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية التابعة لوزارة النقل، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع تحالف شركة ( ديمي هايبورت إنرجى إن في البلجيكية).

جاء ذلك بحضور د. محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة، توقيع

خلال لقائها برئيس الوزراء..«باماج» الألمانية تتقدم بعرض لإدارة عدد من محطات مياه الشرب بمصر
يأتي ذلك على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، الذي انطلق اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين،

ووقع الاتفاقية كل من د. محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، واللواء نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وجيوسيبي ستيفاني، المدير العام لشركة “ديمي هايبورت إنرجي إن في”.

وأوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى للمشروع تبلغ 3 مليارات يورو، وسيتم تمويلها بالكامل بمعرفة الشركة لتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع ككل إلى 24 مليار يورو لمراحل المشروع الثلاث، ويعتبر المشروع ضمن المشروعات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن المشروع يأتي في إطار خطط وزارة النقل لتوفير ما يصل إلى ٢ مليون طن سنويا وقود أخضر بما يوفر الاحتياجات الأساسية لدول الاتحاد الأوروبي من الطاقة، وهو ما يبرز مكانة الدولة المصرية كما يحقق المصالح المشتركة مع دولة بلجيكا كونها تمتلك ميناء من أهم الموانئ بالقارة الأوروبية، والذي سيتصل بشكل مباشر مع ميناء جرجوب بالساحل الشمالي الغربي لمصر.

وأكد وزير النقل أن مساحة المراحل الثلاث للمشروع تبلغ (1180) كم2 كمنطقة توليد للطاقة الشمسية والرياح على بعد (70) كم2 من ميناء جرجوب البحري، ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، وأرض المصنع على مساحة (6) كم2 للمراحل الثلاث، بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول 70 كم ومساحة 7كم2، وكذا استغلال رصيف بحرى بميناء جرجوب بطول (670) مترا طوليا.

وتابع أن الوزارة ستتولى التنسيق اللازم مع الوزارات والهيئات والجهات ذات الصلة بالتعاقد مع الشركة المذكورة، واستكمال كافة الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة في هذا الشأن؛ وكذلك تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مكونات المشروع بمراحله الثلاث وتحديد موقع ومساحة الأراضي المناسبة لإقامة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك وفقا للقدرات المطلوبة لكل مرحلة من مراحل المشروع الثلاث واستكمال الإجراءات الخاصة ببروتوكول التعاون الخاص بقيام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتشغيل ميناء جرجوب البحري، والذي سيتم استغلاله لتصدير إنتاج المشروع خاصة في ظل المنافسة العالمية لتوطين هذه الصناعة الواعدة في بلدان عديدة للاستفادة من المميزات التي تحققها سواء بإنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة أو إنتاج الوقود الأخضر أو الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، فضلا عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل أثناء التطوير والبناء والمتطلبات التشغيلية لهذه الصناعة.

وشدد الوزير على أهمية هذا المشروع الذي سيكون له آثار إيجابية فى دفع أوجه التنمية المستدامة للدولة من خلال بدء توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء وجذب مزيد من الشركات العملاقة لإقامة مشروعات مماثلة، لاسيما أن شركة ديمي البلجيكية هي إحدى الشركات العالمية الكبرى في مجال إنتاج الطاقة المتجددة.

وذكر أن هذا المشروع سيسهم إلى جانب ضخ استثمارات أجنبية مباشرة وعوائد بالعملة الصعبة للدولة وكذلك عوائد تصدير سنوية والمساهمة في مساعي التحول العالمي للطاقة النظيفة، وتمكين مصر من الوفاء بتعهدات كل من اتفاقية باريس ومؤتمر المناخ COP27 بالمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون محليا وعالميا، وذلك من خلال تنمية مشروعات الوقود الأخضر وكذلك توطين الصناعات المغذية (المحلل الكهربائي ، الالواح الشمسية ، تربينات الرياح)، وتوفير الوقود الأخضر لتموين السفن العابرة بقناة السويس وتقليل الضغط على احتياطي الغاز الطبيعي مع توفير الوقود البديل للنمو بالصناعة بالإضافة الى توفير شركة المشروع التي سيتم انشاؤها لإدارة المشروع مع التدريب اللازم للعمالة المصرية للوصول بها تدريجيا لنسبة 95% من إجمالي العمالة المبلإدار

ونوه الوزير أن هذا المشروع يدخل في إطار المخطط الاستراتيجي لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، والتي تشمل المنطقة الصناعية، واللوجيستية ومركز الأعمال، إلى جانب مناطق تنمية عمرانية، فضلا عن مناطق التنمية السياحية، وكذلك في ضوء مشروع تطوير ميناء جرجوب والذي يعد إضافة جديدة لموانئ مصر على البحر المتوسط، حيث يتصل الموقع بالعاصمة ومدن الساحل الشمالي من خلال الطريق الساحلي الدولي.

وأشار إلى أن مشروع تطوير ميناء جرجوب يمكن أن يصبح نافذة مصر الشمالية الغربية لأوروبا والعالم لتبادل الصناعات الحديثة والأنشطة التجارية، إلى جانب أن الطريق الساحلي الدولي يعزز من الاتصال والربط بالمدن الأخرى بمصر، فضلا عن تعزيز التواجد الاقتصادي والعمراني في شمال غرب مصر