أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفهم مصر الكامل للتحديات الدولية والحاجة إلى المزيد من الجهود لإصلاح منظومة الحوكمة في النظام المالي العالمي، مشيرًا إلى ضرورة تضافر كل جهود الدول الأعضاء وبنك التنمية الجديد لتجاوز الأزمات الحالية والوصول إلى نظام دولي أكثر عدلًا وإنصافًا.
وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من الخطط المستقبلية للبنك لتحفيز التعاملات بالعملة المحلية والاستفادة من الآليات المبتكرة والضمانات والدعم الفني الذي يتيحه البنك للقطاعين الحكومي والخاص والمساهمة في إصلاح الهيكل المالي العالمي؛ لإيجاد بيئة دولية أكثر دعمًا للاقتصاديات الناشئة والدولة النامية.
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر سعت إلى مواجهة الأزمة العالمية وما فرضته من تحديات من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية عميقة وحاسمة لخفض التضخم وتقليل نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي ودعم مرونة الاقتصاد المصري عبر زيادة تنوع هيكله الإنتاجي وزيادة الصادرات وترشيد الواردات بالتوازي مع دعم قدرات القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة وإصدار قانون المنافسة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل، فضلًا عن توفير مناخ جاذب للاستثمار الأجنبية المباشرة.
وأوضح أنه قد أسهمت تلك التطورات الإيجابية في تعديل وكالات التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادي من مستقرة إلى إيجابية ومدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولية والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة.
المؤشر تايمز 