قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن فاتورة شراء الغاز من وزارة البترول خلال العام الحالي وصلت إلى 4.7 مليار جنيه، بسبب تحريك سعر الصرف، مضيفًا أن تكلفة إنتاج الكهرباء نحو 223 قرشًا للكيلووات في الساعة، بينما يباع للشريحة الأقل بنحو 58 قرشًا.

أكد أن الوزارة لا تدخر جهدًا في تحسين الأداء وسد الفجوة التمويلية للحد من تخفيف الأحمال، مشيرًا إلى أن المدة القصوى لاستمرار تخفيف الأحمال ستكون بنهاية العام الجاري.

وأضاف الوزير، أنه تم عمل خرائط لشركات التوزيع في قطع الكهرباء، مشيرًا إلى أنه يوجد منظومة معينة متحكمة في الأمر، ويوجد أماكن لا ينقطع عنها الكهرباء على الإطلاق.

أوضح شاكر، أنه لا يمكن تجاهل أوضاع الكهرباء في عام 2014، حيث كان يوجد عجز يتجاوز 6 آلاف ميغاوات، مشيرا إلى أن تخفيف الأحمال الحالي اليومي عبارة عن تخفيف لأحمال تصل إلى 3 غيغاوات فقط، بهدف توفير الوقود وسيكون لفترة محدودة.

وذكر في تصريحات صحفية: تخفيف الأحمال يصل من 2 إلى 3 غيغاوات يوميًا، ونحاول الالتزام بتخفيف يوميا لمدة ساعتين على أقصى تقدير.

أوضح أن مقدار الدعم الذي تريد وزارة الكهرباء الحصول عليه، يصل إلى 130 مليار جنيه، وهو مبلغ كبير وتحدٍ كبير أمام الدولة المصرية.

دعم الكهرباء
وأشار إلى أن المتوسط العام لدعم الدولة لكل كيلووات يصل إلى 100 قرش، وهناك مجموعة عمل بمجلس الوزراء تنظر في الأمر حتى يكون الحل في تحمل الدولة قيمة الدعم، وعدم رفع الأسعار بشكل يكون فيه تأثير على محدودي الدخل.

وفي تعليقه على أزمة تخفيف الأحمال، قال وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، المهندس طارق الملا، إنه لا زيادة في ساعات تخفيف أحمال الكهرباء في الفترة المقبلة وبالتحديد في فصل الصيف. وتابع: “إن شاء الله مفيش زيادة في القطع أكتر من كدة، كدة كفاية أوي”.

وتابع: “لا يمكن أن يتم تخفيف الأحمال لأقل من ساعتين يوميًا حتى نتمكن من تجاوز العجز المحقق في الوقت الحالي. وأضاف: “نعكف على وضع حلول مستدامة وشاملة لانتهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء، لمنع تكرار المشكلة مرة أخرى، جزء من الآثار الجانبية الناتجة عن بعض التداعيات الاقتصادية، لذلك نحن نحاول علاج المرض وليس العرض”.