قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، قراراً رقم 47 لسنة 2024 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

ووفقاً للقرار؛ تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية الراغبة فى إعادة تقييم الأصول الثابتة بغرض التأثير على قوائمها المالية بمراعاة أن يتم إعادة تقييم الأصول الثابتة من خلال أحد المقيمين المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة نفاذًا لمعايير المحاسبة المصرية.

وجاء ذلك وفقًا لمعايير التقييم الصادرة عن الهيئة مع عرض القوائم المالية بعد التأثير عليها متضمنة تقرير مراقب الحسابات وملاحظات الهيئة عليها على أقرب جمعية عامة لاعتماد القوائم المالية بعد التأثير.