تراجع أسعار الأرز في الأسواق بعد مبادرة الحكومة بتخفيض السلع

تراجعت أسعار الخبز السياحي والفينو بعد مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الغذائية، وتم ذلك بالتعاون بين شعبة المخابز والحبوب واتحاد الغرف التجارية؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، لا سيما بعد توفير السيولة الدولارية، والتي أدت إلى تراجع سعر طن الدقيق بنسبة 35% بانخفاض ألفي جنيه خلال الأيام الماضية، حيث سجل 22 -23 ألف جنيه للطن كأعلى سعر وهبط إلى 16 ألف جنيه للطن.

انخفضت أيضا أسعار الأرز بعد تراجع عدد كبير من أسعار السلع والتى أعلنت عنها الحكومة مؤخرا.. حيث قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين إن طن الأرز الشعير رفيع الحبة وصل سعره إلى 14000 جنيه في بعض الأصناف بعدما كان سعره 17000 جنيه ووصل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة إلى 15000 الف جنيه بعدما وصل سعره في الأيام القليلة الماضية الى18000.

أوضح نقيب الفلاحين، أن سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة سجل 25000 جنيه ووصل سعرطن الارز الابيض عريض الحبة إلى 26000 الف جنيه بانخفاض تجاوز 2000 جنيه في الطن عن الأيام القليلة الماضية، مما ينعكس بالانخفاض على كل أسعار الأرز المعبأ خلال الأيام المقبلة.

لفت نقيب الفلاحين، إلى أن زراعة الأرز سوف تبدأ في شهر مايو بعد حصاد الأقماح في 9 محافظات فقط وهي: الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط والشرقية والإسماعيليه والغربية وبورسعيد بمساحة تكفي الاحتياجات المحلية من الأرز.. مشيرا إلى أن الحكومة حددت مساحة 725 ألف فدان لزراعة الأرز بمياه النيل، بالإضافة إلى 350 الف فدان تزرع بأصناف الأرز الجاف ومياه الصرف الزراعي المعالج ويحظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها.

لفت نقيب الفلاحين، إلى أن كثرة المعروض مع قلة الطلب على الأرز وخصوصا بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وقرب موعد زراعة الارز في الموسم الجديد مع انخفاض أسعار البدائل الأخرى للأرز المصنوعة من الدقيق كالمكرونة، أدت إلى تراجع أسعار الأرز في الأسواق متوقعا انخفاضات متتالية خلال الأيام المقبلة.

ألمح نقيب الفلاحين، إلى أن الحكومة تسعى بكل جهد لاستنباط أصناف من الأرز قليلة استهلاك المياه لزيادة مساحات زراعة الأرز مع ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى الاتجاه لزراعة كميات من الأرز البسمتي كتجربة لأول مرة في مصر هذا الموسم لتلبية الاحتياجات المحليه منه.. مشيرا إلى أن سعر كيلو الأرز عالي الجودة للمستهلك حاليا أقل من 30 جنيها للكيلو لأغلب الأصناف.

وفي سياق متصل، قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن هناك استقرارا فى أسعار الأرز، موضحا أن الإنتاج حاليا كله محلى، مؤكدا أننا ليس لدينا أى مشكلات فى إنتاج الأرز.

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه تم الاتفاق مع الشعبة العامة للمخابز على خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة تتراوح ما بين 30% إلى 45%؛ موضحا أن انخفاض أسعار القمح أدت إلى انخفاض أسعار المكرونة، مما أدى لبدء انخفاض أسعار الأرز المحلي.. كاشفا عن أنه يجرى الآن العمل على خفض أسعار سندويتشات الفول والطعمية بنسبة 20% من خلال توفير المستلزمات المخفضة والتي تشكل حوالي 50% من التكلفة وانخفضت بنحو 25%.

أشار الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن سعر رغيف الخبز وزن 80 جراما سيكون 1.5 جنيه مقابل 3 جنيهات في الفترة الماضية، وسعر رغيف وزن 40 جراما سيكون 75 قرشا، ورغيف وزن 25 جراما سيكون 50 قرشا، ورغيف خبز أفرنجي وزن 50 جراما سيكون 1.5 جنيه ورغيف خبز أفرنجي وزن 35 جراما سيكون 100 قرش.

أما أسعار الفينو، فأوضح أن زنة 35 جراما سيكون بجنيه، ووزن 70 جراما سيكون بجنيه ونصف.

ومن جهة أخرى، أكد اتحاد الغرف التجارية، أن أسعار المكرونة في الأسواق انخفضت بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 23% وذلك بالتزامن مع هبوط ملحوظ في سعر القمح، وتختلف نسبة الانخفاض بحسب الماركة والشركة المنتجة المكرونة.

وفي السياق ذاته، أشار تقرير الغرف التجارية، إلى أن سعر المكرونة وزن 400 جرام لأحد الماركات الشهيرة تراجع من 25 إلي 19 جنيها بهبوط يصل إلى 23% في حين سجلت أنواع أخرى هبوطا بنحو 17% و20%.

تعديلات قانون حماية المستهلك بشأن حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع

تنص تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون”.

كما تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن “يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها”.

أما في حالة العودة فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.. وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية على أن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار، موضحا أن انخفاض الأسعار سيصل إلى 30%.. مشيرا إلى أن هناك حصرا كاملا للأسعار وانخفاضها، والاتجاه العام أن هناك انخفاض 27% للسلع العامة.

أضف تعليق