اكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه أن العالم يشهد تحولاً فى الطاقة نظراً للعديد من التغيرات العالمية والتي سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، لأسباب عديدة منها تغير المناخ، وزيادة الطلب على الطاقة، والتقدم التكنولوجي، ومن خلال التعاون بين الحكومات والشركات والأفراد، يمكننا تحقيق تحول ناجح في الطاقة، وبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.
جاء ذلك في كلمة الوزير التى ألقاها نيابة عنه الدكتور احمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء والتعاون الدولي في افتتاح ,اكد انه لشرف كبير أن يتم إستضافة هذا الحدث بمدينة شرم الشيخ و أن إنعقاد هذا المنتدى في هذا الوقت يعد أمرًا بالغ الأهمية نظرًا لأهمية موضوعاته بالنسبة لقطاعات الطاقة بقارتنا الأفريقية، ويمتاز هذا الحدث أنه يجمع بين الرؤساء التنفيذيين لمرافق الطاقة بالإضافة إلى رؤساء تجمعات الأفارقة و محور أساسي لإنشاء منصات تواصل بين وزراء الطاقة الأفارقة واالمعنيين بقضايا الطاقة بهدف تحديد الأولويات والاتفاق على الآليات والإجراءات التي تسعي لمعالجة جهات التمويل المعنية والشركاء المحليين والدوليين وكذلك شركات القطاع الخاص العاملة في أفريقيا.
أشار الى القضايا الحاسمة المتعلقة بأمن مصادر الطاقة وتسهيل الوصول إليها وتعزيز عملية التصنيع والتكامل داخل القارة الأفريقية. مشيرا لأهمية مثل هذه المنتديات إلي الدفع بقضايا تحول الطاقة في أفريقيا إلي مصادر الطاقة النظيفة تماشياً مع قرارت مؤتمر الأطراف لتغيير المناخ الأخير COP28 والعمل علي إعادة التأكيد على الأدوار والمسؤوليات الإستراتيجية لكل أصحاب المصلحة المعنيين بقضايا الطاقة لتحقيق الأهداف المعنية وأن هذا المنتدي سوف يتماشي ويسير في نفس الطريق مع كافة المبادرات وبرامج تطوير مشروعات البنية التحتية في أفريقيا والخطة الرئيسية للربط القاري وذلك حتي لا يتم تشتيت الجهود ومن أجل متابعة ما تم تنفيذه بهده المبادرات والمشروعات.
هذا ولم تساهم أفريقيا إلا قليلاً في تغير المناخ ولم تولد سوى جزء ضئيل من الانبعاثات العالمية. لكنها تعد أكثر القارات تأثرا وضررا بشدة بسبب آثار تغير المناخ، وبالنظر إلى موقعها الجغرافي، ستكون القارة معرضة بشكل خاص بسبب القدرة التكيفية المحدودة إلى حد كبير، وتفاقم انتشار الفقر، ويشكل تغير المناخ تهديداً خاصاً لإستمرار النمو الاقتصادي وسبل كسب العيش للسكان الضعفاء.
وأضاف أنه بناء علي تقرير “تمويل الطاقة النظيفة في أفريقيا” والصادر عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA) في نوفمبر 2023، فإن قرابة 40% من سكان أفريقيا) لا يحصلون على مصدر الكهرباء، بالإضافة إلي قرابة 70% من سكان أفريقيا لا يحصلون على مصدر للطهي النظيف، وعلي جانب أخر تمتلك أفريقيا 60% من مصادر الطاقة المتجددة في العالم ( على سبيل المثال، مصادر المياه والرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية) بالإضافة إلي ثروة معدنية هائلة.
وتسعى جمهورية مصر العربية لزيادة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة لأكثر من 42% عام 2030، وصدرت العديد من القرارات بتخصيص مساحات أراض إضافية لمشروعات الطاقة المتجددة ليتجاوز إجمالي المساحات المخصصة لتلك المشروعات 32 ألف كيلو متر مربع.
والقي المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصرورئيس اللجنة العلمية لمنظمةا لAPUAكلمة أشار خلالها ان موضوع المنتدي والمتمثل في(امن وتبادل الطاقة واستكشاف الدور المحوري للمرافق وتجمعات الطاقة والحكومات)يجعله يهدف الي انشاء منصات لاجتماع وزراء قطاع الطاقة الحكوميين والمديرين التنفذين لمرافق الطاقة والمديرين التنفذيين الإقليميين لتجمعات الطاقة والشركاء المحليين والدوليين لتحديد الأولويات والاتفاق علي الاليات والإجراءات لمعالجة القضايا الحاسمة المتعلقة بامن الطاقة والوصول اليها والتصنيع والتكامل الإقليمي وكذلك تبادل الطاقة في افريقيا وإعادة التأكيد علي الأدوار والمسئوليات الاستراتيجية لكل أصحاب المصلحة في تحقيق اهداف التنمية القارية
وتستهدف وزارة الكهرباء المصرية فتح مجال أكبر أمام القطاع الخاص للتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة،
وستساعد إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة وهذه المشاريع الضخمة مصر في الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية خاصة اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة.
وأضاف المهندس جابر ان الشركة القابضة لكهرباء مصرتقوم بوضع كامل امكانياتها وخبرائها وخبراتها لدعم قدرات ومهارات الموارد البشرية الافريقية حيث بلغ اجمالي المتدربين 9200 متدرب من 50 دولة افريقية
واكد المهندس جابر في نهاية كلمته أنه ينبغي الاتفاق على هدف واحد من إنعقاد هذا المنتدي، وهو الدفع والمضي قدماً نحو تنفيذ أجندة الإتحاد الأفريقي 2063 وأهداف التنمية المستدامة 17 وذلك من أجل الوصول إلي “قارتنا الأفريقية التي نريدها”.
وتم افتتاح المعرض المصاحب للمنتدي وذلك من خلال الشركات المصرية العاملة في مجال الصناعات الكهربائية وياتي ذلك في اطار تشجيع التصنيع المحلي واهتمام دول الجوار بما وصلت اليه هذه الصناعات المصرية من جودة عالية .