قال المهندس علي مصطفى رئيس لجنة التعويضات بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ، أنه خلال أسبوع سيصُدر اتحاد المقاولين توصياته لرئيس مجلس أدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، بما تواصلت إليه اللجنة من ملاحظات عن تطبيق اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون 182 لسنة 2018 فيما يتعلق بمد المدد والغرامة والبرنامج الزمني ، خصوصاً وأن المقاول يعتبر هو العامل الفعال في مثلث المقاولة المكون من المالك الاستشاري والمقاول .

وأوضح أنه نظراً لوجود بعض المشاكل بتطبيق اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون 182 لسنة 2018 أرسل رئيس مجلس الهيئة العامة للخدمات الحكومية خطاب لموافاته بتعقيب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بالتعقيب على اللائحة التنفيذية بأوجه التعارض بين اللائحة والتطبيق الفعلي لتنفيذها ، خاصة وان أعمال المقاولات يوجد بها تباين كبير بين القانون المدني والقانون 182 الإداري .