قال د. محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة المصرية تعتزم إعادة حساب دعم المواد البترولية في موازنة السنة المالية المقبلة 2024-2025، بعد تحريك أسعار جميع فئات البنزين والسولار الليلة الماضية، وفقًا لاقتصاد الشرق.

كشفت وزارة المالية قبل نحو 72 ساعة، عن بعض مؤشرات موازنة 2024-2025، والتي شملت دعماً للمواد البترولية بأكثر من 147 مليار جنيه مقارنة بـ130 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية.

رفعت مصر الليلة الماضية أسعار جميع فئات البنزين جنيهاً واحداً، كما زادت سعر السولار بأكثر من 21% إلى 10 جنيهات، من 8.25 جنيه، سواء لشركات إنتاج الكهرباء أو سعر تسليم المستهلك لمحطات خدمة وتموين السيارات.

يسري تطبيق الزيادة بدءاً من اليوم الجمعة 22 مارس 2024، وفق القرارات المنشورة بالجريدة الرسمية.

ستؤثر زيادة أسعار السولار في مصر بشكل مباشر وفوري على أسعار جميع خدمات النقل والشحن لكافة السلع والخدمات وهو ما سينعكس على أسعار الغذاء والخدمات في واحدة من أكبر البلدان العربية سكاناً.

لكن مسؤولاً حكومياً بقطاع البترول أكد أنه “من الصعب أن يكون تكلفة إنتاج لتر السولار في مصر نحو 20جنيها ويباع للمواطنين بـ8 جنيهات. وتأثير تحريك أسعار السولار على نقل البضائع والسلع الغذائية داخل مصر لن يتجاوز 7 قروش لكل كيلوجرام”.

كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي، و3 مرات في كل من 2022 و2021، بهدف تقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلية.