عقوبات جديدة تنتظر المتعدين على أراضى الدولة بعد تقديم أكثر من 60 نائبا تقديم مشروع قانون الي البرلمان باضافة عقوبات جديدة علي المعتدي لوقف ما وصفوه بمهزلة اغتصاب اراضي الدولة.

حرمان المعتدي من مباشرة حقوقه السياسية
اعلن مجلس النواب ومن بينهم مي مازن واحمد عثمان وخالد خلف الله ان مشروع القانون الجديد ينص علي العقوبات حرمان المعتدي من مباشرة حقوقه السياسية لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات وايضا والترشح للنقابات المهنية او العمالية ومنعه من السفر للخارج وتغريم المعتدي بعقوبة مالية مابين نصف مليون ومليون جنيه دفعه واحدة مع استرداد الارض فورا ومصادرتها لصالح الحكومة.

عقوبات التعدي علي أملاك الدولة
وأصدرت الحكومة قرارًا مهمًا فيما يخص عقوبات التعدي علي أملاك الدولة. وعلي غرار عقوبة التعدي علي الأراضي الزراعية ووافقت علي قرار بإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين علي أراضي الدولة

تغليظ عقوبة التعدي علي الأراضي الزراعية
وكان مجلس النواب قد أصدر تعديلات لتغليظ عقوبة التعدي علي الأراضي الزراعية والتي بموجبها أصبحت جريمة مخلة بالشرف ومن ثم حرم أصحابهامن الاستفادة من الدعم بكل أشكاله ومن بينها الدعم التمويني وغيرها وأسوة بهذه المادة أقر مشروع القرار الصادر عن مجلس الوزراء حرمان المعتدين علي أملاك الدولة من كافة أشكال الدعم.

التعدي علي الأراضي الزراعية
وينص القانون علي أن التعدي علي الأراضي الزراعية أو الشروع فيها يعاقب صاحبه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي عشرة ملايين جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.