خفضت مصر قيمة الجنيه للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022، بعد الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، وفقًا لوكالة بلومبرج.

وانخفض الجنيه نحو 26.5% إلى مستوى قياسي بلغ 42 جنيهًا للدولار حتى الساعة 10:35 صباحًا بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء، بعد أن تم تداوله عند حوالي 30.9 جنيهًا مصريًا خلال العام الماضي، وذلك بعد أن قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في اجتماع غير مقرر، وقال إنه سيسمح للسوق بتحديد سعر الصرف.

وتؤدي هذه الخطوة التي اتخذت اليوم الأربعاء إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، وفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي، والذي قال أيضًا إن توحيد أسعار الصرف في البلاد أمر «حاسم». وتتطلع الحكومة المصرية إلى تخفيف النقص الحاد في العملة الصعبة والحصول على قرض جديد بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي.

ويؤدي انخفاض قيمة الجنيه إلى اقتراب الجنيه من قيمته في السوق السوداء المحلية، حيث تم تداوله بحوالي 45 جنيها. وقد شجع صندوق النقد الدولي مصر على تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم الذي يبلغ حوالي 30% واعتماد سعر صرف رسمي أكثر مرونة.

وقالت لجنة السياسة النقدية إنها «قررت تسريع عملية التشديد النقدي من أجل تسريع مسار تراجع التضخم وضمان انخفاض التضخم الأساسي».