نجحت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن بالمحافظات خلال 24 ساعة، في ضبط 33 قضية عملات محلية وأجنبية مختلفة، بقيمة مالية تقدر بـ 11 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.