قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تعلم على وجه الدقة التحديات التي تواجه المجتمع الضريبي وتتعامل معها بسرعة، مضيفة أن أي مشروع لتطوير المصلحة يكون به العديد من الإجراءات والتفاصيل والتحديات على مستوى جميع الأطراف سواء المجتمع الضريبي أو العاملين داخل المصلحة ونحن نتعامل مع جميع الأطراف.

جاء ذلك خلال جلسات المؤتمر الضريبي السنوي لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز-الشرق الأوسط في مصر.

وأكدت أن حضور هذه المؤتمرات يمنح المصلحة الفرصة لمعرفة التحديات التي تواجه أطراف العمل الضريبي وكذلك التعرف على الأفكار والمقترحات التي يقدمونها ، فمصلحة الضرائب لا تعمل بمفردها ولكن الممولين والمحاسبين أطراف مع المصلحة في العمل الضريبي.

وأشارت إلى أن الدعم الفني الذي تقدمه المصلحة للممولين يعد من أهم محاور وعوامل النجاح لأي مشروع من مشروعات تطوير وميكنة المصلحة، موضحة أن هذا الدعم الفني له مستويات عديدة منها ما تقدمه المصلحة ، ومنها ما تقدمه الشركات الشريكة للمصلحة في تنفيذ هذه المشروعات ، وهي شركات عالمية كبرى على مستوى عالي من الخبرة، و منها شركات استشارية ، وكذلك شركات مسؤولة عن التشغيل الفني مثل شركة “إي فينانس” وشركة “إي تاكس” ، وهذا كله كان له تأثير كبير في نجاح مشروعات تطوير المصلحة مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني وغيرها.

وأكدت أهمية الدور الإعلامي والتوعوي الذي تقوم به المصلحة لتوعية المجتمع الضريبي ، وتعريفه بما له وما عليه وذلك لتجنب حدوث أية مشكلات ، قائلة إن المصلحة لديها هدف استراتيجي وهو نجاح مشروعات التطوير وحل كافة المشكلات.

وأوضحت وجود إدارة للمشروعات تتولى متابعة تنفيذ كافة مشروعات تطوير المصلحة ، وكذلك لدينا CLA لقياس مدى جودة الدعم الفني المقدم لحل المشكلات ، بالإضافة إلى قيام المصلحة بتوفير أدلة إرشادية لكافة مشروعات تطوير المصلحة على الموقع الإلكتروني لها ، ويتم العمل على تحديث هذه الأدلة بشكل مستمر.

وأشارت إلى اهتمام وزير المالية بالعمل على الوصول إلى مستوى عال من الكفاءة لحل المشكلات في توقيت مناسب ، وذلك سواء المشكلات التي تواجه الممولين أو التي تواجه العاملين بالمصلحة.

وقالت إنه وفقاً لتوجيهات وزير المالية تم تشكيل لجنة تحت رئاسة نائب رئيس المصلحة تجتمع يوميا لمتابعة حل المشكلات التي تواجه الممولين والعمل على رفع كفاءة الدعم الفنى المقدم لهم في التوقيتات المناسبة، مشيرة إلى أن المصلحة بالفعل وصلت لمستوى متقدم لسرعة حل المشكلات التي تواجه أطراف العمل الضريبي ، و مازل العمل مستمر على هذا الملف للوصول لمستوى مرضي لكل من المجتمع الضريبي، و لمصلحة الضرائب.

وبالنسبة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، أوضحت عبد العال أنه تم الانتهاء من مراحل إلزام جميع ممولي المصلحة والتي تعاملاتهم مع شركات b2b بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، مشيرة إلى أن آخر مرحلة إلزام بالمنظومة هى المرحلة الثامنة والتي تم تطبيقها في ٣٠ أبريل ٢٠٢٣.

وأضافت أن المصلحة تتخذ الإجراءات القانونية ضد الممولين غير الملتزمين بالانضمام للمنظومة، كما أن هؤلاء الممولين غير الملتزمين سيواجهون مشاكل في التعامل مع كل من المصلحة وباقي الممولين.

ولفتت إلى أنه بالنسبة لمنظومة الإيصال الإلكتروني والتي تعد امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فمازالت مراحل الإلزام بها مستمرة في التطبيق.

وأشارت إلى أنه من المنتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ والذي ينص في إحدى مواده على صدور قرار وزاري يوضح المصروفات والتكاليف التي من طبيعتها ألا يتم إثباتها بفواتير .

وأوضحت أن هناك توجيهات من وزير المالية بضرورة الانتهاء قبل نهاية يونيو المقبل من المنازعات الضريبية للممولين الذين يصل حجم أعمالهم حتى ١٠ ملايين ، وهناك متابعة مستمرة لتطبيق هذه المادة بمختلف المأموريات الضريبية.

وأضافت أننا نعمل بقوة على ملف الفحص بالعينة ونولي له اهتماما كبيرا للعمل على تحسينه ورفع كفاءته.