حدد قانون التصالح في مخالفات البناء 8 حالات يتم فيها مضاعفة رسوم التصالح إلى 3 أضعاف وذلك فى حالات معينة، حددتها المادة رقم 4.

حالات تتضاعف فيها رسوم التصالح
وينص القانون على أنه تتضاعف رسوم التصالح 3 أضعاف، في حال جواز مجلس الوزراء قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها فى المادة 2 متي كان يصعب إزالتها.

وتكون تلك الحالات التي يتم في التصالح مع دفع ثلاثة أضعاف رسوم التصالح هي:

1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة.

3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.

4- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة.

5- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.

6- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

7- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

حالات لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء
أما الحالة التي لا يجوز فيها حتي التصالح ولو دفع المواطن الرسوم 3 أضعاف، فهي المتعلقة بالمخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، حيث اشترط القانون 4 أشياء للتصالح عليها وفى حال عدم توافرها أحدها لا يجوز التصالح حتي لو دفع الرسوم الضعف.