استهدفت أحكام مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس النواب مبدئيا على تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين.

أبرزالتيسيرت المقدمة في مشروع التصالح في مخالفات البناء والتي جاءت كالتالي:-

1- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

2- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

3- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

4- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

5- أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

6- اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%
7- أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

8- السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

9- سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

10- إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري

11- السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

12- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

13- السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.