أعلنت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه فى إطار حرص الهيئة على التيسير على المستثمرين، وتلبيةً لمطالب أصحاب المشروعات الصناعية، ومواصلة العمل على تذليل كافة التحديات التى تحول دون إستكمال تنفيذ مشروعاتهم وبدء الانتاج، قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية إستمرار العمل بالقرار رقم ١٣٣/ ٢٠٢٣ والخاص بمنح حوافز وتيسيرات للمشروعات المخصص لها أراضى ووحدات صناعية.
أوضحت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بأنه تقرر مد فترة تقدم المستثمرين للحصول على التيسيرات الواردة بالمادة الثانية من القرار وفقًا للقواعد المنظمة بدءًا من تاريخ إنتهاء المد السابق وحتى تاريخ ٢٠٢٤/١/٢٤ .. حيث اشتمل قرار التيسيرات والذي صدر فبراير الماضى على منح مهلة مجانية “٦ أشهر”؛ لإثبات الجدية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمنى للتنفيذ وكذلك الوحدات الصناعية.
أضافت الدكتورة ناهد يوسف، أن القرار إشتمل على إعفاء تلك المشروعات من ٥٠٪ من الغرامات المقررة “إن وجدت” مع إمكانية تقسيط المتبقى حتى ٣ سنوات، أو خصم ٧٥ ٪ من الغرامات عند الدفع الفورى شريطة الالتزام بإنهاء المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعى خلال المهلة المجانية للمشروعات خارج نطاق البرنامج الزمنى، ويمكن الحصول على تلك الحوافز والتيسيرات شريطة إستمرار سريان تخصيص الأرض أو الوحدة وعدم صدور قرار بسحبها.
أفادت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن تلك التيسيرات إيمانًا من وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية بأهمية مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية للمستثمرين الصناعيين فى ظل إستمرار تداعيات الأزمة الأقتصادية العالمية الحالية وتوجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المباشرة نحو تلبية مطالب الصناع ومساندتهم فى تجاوز التحديات الراهنة وتذليل أية صعوبات تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وبدء التشغيل.. وتدعو الهيئة أصحاب المشروعات بسرعة التقدم للهيئة للإستفادة من التيسيرات والحوافز المقررة بعد مد العمل بها.
المؤشر تايمز 