أطلقت وزارة العمل مرصدين جديدين لسوق العمل الإقليمية، وذلك في محافظتي سوهاج وأسيوط، في إطار خطتها التي تستهدف من خلالها تشغيل 8 مراصد سوق عمل إقليمية بالصعيد في محافظات بني سويف، وقنا والأقصر وأسوان وسوهاج والمنيا وأسيوط والفيوم، حيث الانتهاء حتى الآن من إطلاق مراصد في قنا، الأقصر، أسيوط وسوهاج، وجاري استكمال “خطة الإطلاق”، تنفيذا لتكليفات وزير العمل حسن شحاتة، بمعرفة إحتياجات القطاع الخاص من فرص العمل ونوعيتها ،وتدريب وتأهيل الشباب عليها، ورصد متطلبات سوق العمل، وربطها بعملية التدريب المهني التي تنفذها “الوزارة”.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم أنه استكمالا للتوسع في إنشاء مراصد سوق العمل الإقليمية بمحافظات صعيد مصر، تابعت الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي إطلاق المرصدين الإلكترونيين، بمديريتي سوهاج وأسيوط، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، والتأكد من جاهزية الهيكل التنظيمي والأجهزة الإلكترونية للتشغيل من رفع المهارات الكفاءة المؤسسية ودعم البنية التكنولوجية لتنفيذ المرصد الإلكتروني لمراصد سوق العمل الإقليمية لتطوير آليات جمع البيانات باستخدام التابلت من خلال تصميم برنامج يحتوي على قواعد تنقية الأخطاء، وإرسال البيانات اللحظية أولا بأول، لتغذية تطوير وتفعيل المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، وإعداد معمل لاستقبال البيانات ومتابعتها، حيث جرى تنظيم لقاء بين أصحاب الأعمال وممثلين من مديرى الموارد البشرية بالمنشآت بكل مديرية،للتنسيق والتعاون.

وأضاف أن الهدف من رصد سوق العمل على المستوى الإقليمي في مصر توفير معلومات لامركزية لسوق العمل بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية المحلية، وتعزيز فرص العمل، وموائمة نظام التعليم والتدريب مع احتياجات القطاع الخاص، وتحديد واقتراح برامج سوق العمل النشطة والسياسات المقترحة القائمة على الأدلة، خاصة تلك المتعلقة بالتحديات التي تواجه المشاركين من القطاعين العام والخاص، وجمع وتحليل بيانات سوق العمل لجانبي العرض والطلب وإتاحتها، وتسليط الضوء على المرأة،والأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق مبادرة للحوار حول التشغيل على المستوى الإقليمي مع الأطراف المعنية، وإعداد تقارير لإتجاهات سوق العمل، وتحليلها، والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة، ومد سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة، موضحا تحديث قاعدة بيانات المنشآت التي تضم 10 عمال فأكثر، وبناء قدرات السادة العاملين بوحدة الرصد الميداني على أحدث البرامج لجمع وتحليل البيانات، واستيفاء الإستمارة الإلكترونية مع أصحاب الأعمال بالتابلت، حيث تم توفير أجهزة التابلت وشاشات ذكية لعرض مؤشرات سوق العمل.

وأوضحت عبير فؤاد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بوزارة العمل أن القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية في ظل الجمهورية الجديدة، وأكدت على أهمية دقة البيانات من المنشآت للتعرف على احتياجات ومهارات سوق العمل، للعمل على توفير عمالة منتجة بكفاءة مهنية ومهارة عالية تنعكس بدورها على زيادة أرباح المنشآة وإنتاجيتها ،وانعكاس ذلك على زيادة الناتج المحلي القومي وخلق إقتصاد قوي تنافسي.