قال الدكتور كريم رأفت خبير التسويق أن الحكومة المصرية تسعى إلى زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن تحقيق هذه الاستراتيجية يتطلب العديد من الأمور والتي يأت على رأسها التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص ومنح مزيد من الحوافز والإعفاءات.

وأضاف أن الحكومة المصرية تمتلك عددًا من الأدوات الرئيسية التي يمكن أن تساعد في تحقيق هذا الهدف، من بينها: خلق مناخ استثماري جاذب وذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال ودعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تطوير البنية التحتية اللوجستية عن طريق تحسين الطرق والموانئ والمطارات، وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة للشركات المصدرة.

وأشار كريم رأفت إلى أن الحكومة عليها دعم البحث والتطوير وذلك من خلال تقديم التمويل والحوافز والإعفاءات للشركات التي تعمل على تطوير منتجات وتقنيات جديدة، مع الترويج للصادرات المصرية من السلع والخدمات المختلفة في الأسواق الخارجية من خلال المشاركة في المعارض التجارية والبعثات التجارية، وإقامة شراكات مع الشركات العالمية.

وفيما يخص القطاع الخاص أوضح خبير التسويق الدكتور كريم رأفت أن القطاع الخاص يحتاج إلى القيام بدوره في تحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال تركيزه على القطاعات الواعدة والاستثمار في القطاعات التي لديها القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، مثل الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، وكذلك الارتقاء بجودة المنتجات والخدمات المصرية وذلك من خلال تطبيق المعايير الدولية للجودة والاعتماد.

ولفت إلى أن القطاع الخاص منوط به أيضا التوسع في الأسواق الخارجية وذلك من خلال الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية، وفتح أسواق جديدة في الدول المجاورة والأسواق الناشئة، التي يمكن من خلالها تصريف السلع والمنتجات المصرية المختلفة.

أشار إلى أن هناك بعض الخطوات العملية المطلوبة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار، من بينها: إطلاق برنامج شامل لتطوير الصادرات المصرية وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، وأيضا زيادة عدد المكاتب التجارية المصرية في الخارج وذلك لتعزيز التعاون التجاري بين مصر والدول الأخرى، ونحسين جودة السلع والمنتجات لتكون منافسة عالميا في الجودة والسعر.

وتوقع الدكتور كريم رأفت، أن يسهم تحقيق هدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار في تحسين أداء الاقتصاد المصري بشكل عام، من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، مشيرا إلى أن زيادة الصادرات المصرية ستؤدي إلى تعزيز مكانة مصر في الاقتصاد العالمي، وجعلها مركزًا إقليميًا للتجارة والصناعة.