وفد صيني من رجال الأعمال والمستثمرين قريباً في القاهرة لزيادة الشراكة ودعم الاستثمار في عدد من المجالات الاقتصادية

اختتم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، زيارته إلي مدينة تشنغتشو الصينية والتي استمرت خلال الفترة 4-6 سبتمبر الجارية للمشاركة فى أعمال المنتدى الدولي العاشر للمدن المستدامة والسياحية والتراثية والذى عقد تحت عنوان ” اكتشاف قوة دافعة جديدة وتعزيز استدامة المدن السياحية ” ، حيث ضم الوفد المصري المشارك في الفعاليات كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمستشار مصطفي أليهم محافظ الأقصر وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن زيارة الوفد الوزاري المصرى حظيت بإهتمام واحتفاء حزبى كبير من قيادات ومسئولى الحزب الشيوعى الصينى بمدينة تشنعتشو و مقاطعة خنان الصينية ، مشيراً إلى مباحثاته الرسمية التي عقدها مع السيد وانج كاي نائب سكرتير لجنة الحزب ومحافظ خنان والتي تضم مدينة هنجشتو أحد أقدم مدن وعواصم الصين ويناهز عمرها أكثر من 3 آلاف سنة ، حيث أعرب المسئول الصينى عن تقديره وتفاؤله بإنطلاقة العلاقات المصرية الصينية لآفاق أرحب خلال الفترة المقبلة بعد إنضمام مصر إلى تجمع ” البريكس ” ما يضيف بعداً هاماً لإتفاقية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين ، كما دعا المسئول الصينى النظر في تطوير وتنمية العلاقات القائمة في مجالات عدة كالبنية التحتية والمخلفات الصلبة وإدارة المدن والتطوير السياحى والنقل والاستثمار .
وأكد اللواء هشام آمنة أنه تم توجيه الدعوة إلى الجانب الصينى لزيارة القاهرة لتعزيز استثماراته في مصر وتوطين الصناعات الصينية والاستفادة بالسوق المصرى الضخم وموقع مصر الحيوي باعتبارها بوابة لدول الشرق الأوسط وأفريقيا والمنطقة العربية لنفاذ المنتجات الصينية لتلك الدول .
وأوضح وزير التنمية المحلية أن المسئول الصينى أشاد كذلك بالإمكانيات المشتركة المتاحة ورصد الشركات الصينية لمصر بالفعل بوصفها أحد الأسواق الواعدة على الصعيدين الإقليمى والدولى ، كما دعا للنظر في تسيير خط طيران مباشر بين القاهرة ومدينة هنجتشو مما يسهم في تعزيز السياحة والتجارة بين الجانبين ، وكذلك النظر في فتح مكتب للتمثيل التجاري بها لدعم نمو وتطوير المجالين التجاري والاستثماري وفتح الأسواق والأعمال .
وأضاف اللواء هشام آمنة أنه خلال جلسة المباحثات مع عمدة مدينة هنجتشو طرح الجانب الصينى رؤيته لإمكانية فتح آفاق استثمارية جديدة وتلبية احتياجات السوق الصينى الكبير فيما يخص مجال الثروة السمكية في ظل السمعة الطيبة للأسماك المصرية ، مشيراً إلى ضرورة تبادل زيارات ووفود لرجال الأعمال لبحث فرص الاستثمار الكبير في المحافظات المصرية .
وأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه رحب خلال تلك اللقاءات بالوفود الصينية من رجال الأعمال والمستثمرين في ظل المتابعة المستمرة من فخامة الرئيس السيسى لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات الممكنة لرجال الأعمال والمستثمرين والقطاع الخاص المصرى والعربى والأجنبى .
وأوضح اللواء هشام آمنة أن المسئول الصينى طرح إمكانية عقد اتفاقية توأمة بين محافظة القاهرة والمدن الصينية لتبادل الخبرات والتجارب وكذا زيادة معدلات السياحة الصينية لمصر خاصة في ظل ما تتمتع به من قدرات ومقومات سياحية كبيرة في مختلف المجالات ، لافتاً إلى أنه التقى في ختام الزيارة وأعضاء الوفد المصرى مع نائب رئيس الغرفة التجارية جان تشاو ورئيس مجموعة كانجتش للاستثمار والذى رحب بالوفد المصرى ووعد باصطحاب وفد من رجال الأعمال الصينين لزيارة القاهرة لبحث الفرص الاستثمارية في عدد من المجالات وعلى رأسها البنية التحتية والمخلفات الصلبة وإدارة المدن والملكية الفكرية والتنمية الزراعية والحيوانية وبحث إقامة منطقة صناعية صينية تكون محور جذب للشركات الصينية .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى ما لمسه من تقدير واحترام بالغ من المسئولين الصينيين الذين التقي بهم علي هامش اجتماعات المنتدي الدولي لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية والشعب المصرى العظيم والنجاحات الكبيرة التي حققتها مصر في مختلف المجالات ورغبة حقيقية نحو زيادة الشراكة مع مصر ودعم الاستثمار .
وأكد اللواء هشام آمنة ان الوفد المصري نجح في استعراض جهود الحكومة المصرية لدعم استدامة القطاعات الاقتصادية وعلي رأسها قطاع السياحة باعتباره أحد أهم ركائز استراتيجيات التنمية الممكنة للمجتمعات المحلية في البلدان النامية؛ مشيراً إلي ان الجهود التنموية للدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي كانت محل تقدير وإشادة من ممثلي الحكومات المشاركين في المؤتمر وكذا جميع القيادات الحزبية والسياسية الصينية خاصة في ضوء النهضة العمرانية التي تشهدها مصر خلال العشر سنوات السابقة وكذا مساهمة مصر في تعزيز العمل العالمي لمواجهة التغيرات المناخية خلال العام الجاري من رئاسة مصر لمؤتمر المناخ.
وقال وزير التنمية المحلية ان المؤتمر نجح في صياغة رؤية طموحة لتعزيز استدامة المدن السياحية وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات على المستوي الدولي فضلاً عن ان المباحثات مع المسؤولين والمستثمرين الصينيين وقيادات مؤسسة الاستثمارات الصينية الدولية كانت مثمرة، ومن شأنها الإسهام في تعميق العلاقات الثنائية في جميع المجالات، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز العلاقات الاقتصادية و التجارية خاصة في ضوء ما أثمرت عنه الزيارة من توافقات مبدئية بين الجانبين حول إيفاد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين من مقاطعة خنان وعدد من المدن الصينية لبحث الاستثمار في بعض المشروعات التنموية علي أرض المحافظات المصرية لدفع عجلة التنمية.
كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه صدر عن المنتدى بيان ختامى وإعلان عن إطلاق مبادرة ” مدينة آثرية أفضل ” حيث دارات نقاشات موسعة خلال الجلسات في إطار ” حوار المدن السياحية لعام 2023 ” بين المدن التراثية وتم خلالها تبادل الخبرات والتجارب بين المدن حول أفضل الممارسات للحفاظ علي الآثر والنهوض بمستوى المدن التاريخية لدورها كسند جاذب رئيسى لصناعة السياحة .
وشدد اللواء هشام آمنة على عمق العلاقات المصرية الصينية وطابعها الاستراتيجي وما حققته من مكاسب عبر السنوات الماضية برعاية ودعم من الرئيس السيسى والرئيس الصينى شي جين بينج ، كما أشار الوزير إلى أنه وجه الدعوة للمسئوليين الصينين والمشاركين في المنتدى بالمشاركة في المنتدى الحضرى العالمى الذى سوف تستضيفه مدينة القاهرة عام 2024 وقمة المدن الأفريقية 2025 .
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه عرض خلال كلمته في المنتدى الجهود التي قامت بها الدولة المصرية خلال العشر سنوات السابقة لتعزيز استدامة المدن عن طريق إعادة تطوير المدن القائمة والمدن الجديدة لتتحول لمدن خضراء ذكية آمنة ومستدامة ، و إعادة تأهيل وتأسيس البنية التحتية مثل برنامج تطوير عواصم المحافظات ومشروعات التطوير الحضري المتكامل لتطوير العشوائيات، وتطوير المناطق ذات القيمة التراثية والتاريخية، فضلاً عن تطوير شبكة الطرق والنقل ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة، وكذلك المبادرة الرئاسية لبرنامج تنمية الريف المصري (حياة كريمة) والتي تطبق نموذجاً للتنمية الريفية المتكاملة يحقق التنمية المتوازنة والمتكاملة بين الريف والحضر والمساهمة في تحسين حياة ملايين المواطنين ، وغيرها من المبادرات التي تسهم في العمل من أجل المناخ وتحسين بيئة المدن من جهة، ودعم الاقتصاد المحلي وتحقيق الشمول الاجتماعي والعدالة المكانية من جهة أخري.