قال أحمد رضوان، مستشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن إجمالي مساحات الأراضي التي خصصتها الهيئة لصالح شركات التطوير الصناعي يصل لنحو 22.9 مليون متر مربع، أراضي غير مرفقة .

أشار إلى أن العقود المبرمة مع المطورين الصناعيين يتم صياغتها وفقا لعددا من الضوابط المحددة ولعل أبرزها أن يكون المستثمر جاد ولديه رغبة في تنفيذ المشروع في التوقيتات المحددة.

تابع أن الطرح المطور العام للمناطق الصناعية تكون من خلال الإتفاق على سعر محدد، ووضع هامش ربحى بزيادة تقدر بـ 15% سنويًا، موضحا أن الأراضي الصناعية المطروحة تكون علي مراحل ومقسمة حسب رغبة الشركات سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لافتا إلي أن هناك جزء من الأراضي الصناعية شاغرة؛ ولكن بمساحات صغيرة وجار تخصيصها خلال الفترة الحالية.