شددت مصلحة الضرائب المصرية على تعليماتها السابقة بانه لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها اعتبارًا من ١ يوليو 2023 .

واوضحت أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة الضريبية ، وذلك إستنادا إلى الفاتورة الإلكترونية يتم مطابقتها مع الإقرارات الضريبية المقدمة من كافة أطراف المعاملات التجارية والخدمية.

وكان الدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب المصرية أكد أن الهدف من الربط بين المنظومة الجمركية «نافذة» ومنظومة «الفاتورة الإلكترونية» هو تسريع وتيرة الإفراج عن السلع والبضائع، وهذا يتسق مع توجه الدولة لتوحيد قواعد بيانات مصلحتي الضرائب والجمارك من أجل تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرا أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية فلقد تقرر تشكيل لجان دائمة وفرق للدعم الفنى بالمنافذ لضمان التدخل الفورى، وتسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن الشحنات ذات الأولوية الطارئة بحيث تضم فى عضويتها ممثلين عن مصلحتى الضرائب المصرية والجمارك وشركتي «E-Finance» و«MTS» بحيث تختص إحدى هذه اللجان بالتعامل مع الشهادات الجمركية للأصناف المستعملة والأخرى مع الشحنات الجوية.

وأشار إلى حرص وزارة المالية وجهودها الحثيثة من أجل توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك ، والربط بين منظومة (الفاتورة الإلكترونية) التي ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظيًا ، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية (نافذة) التي ترصد الصادرات والواردات لحظيًا أيضًا الأمر الذي يُساعد على مطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة ، بما يُسهم في الحد من معدلات التهرب الضريبي وتعظيم الإيرادات العامة للدولة.