قال المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ إن مناقشة جلسات الحوار الوطني لمنظومة العدالة الاجتماعية نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص لها دور في خلق مزيد من التوافق والمساحات المشتركة بين مختلف أطياف المجتمع حتى الخروج بمقترحات وتوصيات تفتح آفاقًا وأوجهًا أخرى للعدالة الاجتماعية وآليات وصول الدعم لمستحقيه، خاصة وأن الموضوعات المطروحة على مائدة الحوار في شأن ذلك الملف، تتمثل في برامج الحماية الاجتماعية، وسياسات العمل من أجور ومعاشات وضرائب، وسياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.

وأضاف أن هناك ضرورة لتباحث الرؤى والأفكار غير التقليدية في دفع منظومة العدالة الاجتماعية خاصة في ظل ما فرضته الظروف الاستثنائية الراهنة من تحديات، ما يضع أهمية لوضع سياسات تعزز من مبدأ تكافؤ الفرص وتدعم الأسر الأولى بالرعاية على الصمود حتى تجاوز أعباء المرحلة، ما يستوجب رسم خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، تهدف لخروج الفئات الأكثر احتياجًا من دائرة العوز إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادي.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أنه تحقيقًا لمفهوم العدالة الاجتماعية، فقد حققت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قفزات غير مسبوقة في تعزيز تلك المنظومة ووضعها على رأس الأولويات، بالأخص ضمن خطتها في مواجهة مختلف الأعباء والأزمات المحلية والعالمية، إذ شهدت مخصصات الحماية الاجتماعية زيادة بنسبة 48.8% لتسجل 529.7 مليار جنيه بموازنة العام الحالي.

وأشار إلى أن الرئيس عمل على أن يكون راعي العمال والبسطاء خاصة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة بتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي فضلا عن إطلاق مبادرات متنوعة في مجالات الصحة والإسكان لرفع جودة حياة المواطن، إذ أن العشوائيات كانت مستفحلة، بينما نرى اليوم إنجازات غير مسبوقة تحقق السكن اللائق من بينها بشاير الخير وحي الأسمرات بالقاهرة وغيرها.