أكد طارق فايد، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك القاهرة، أن هناك تناغمًا جيدًا بين السياستين المالية والنقدية في هذا الوقت، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن القطاع المصرفي المصري نجح في امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية الحادثة في الفترات الماضية، بعد استخدام الأدوات المالية والنقدية بشكل جيد.

وأضاف طارق فايد، خلال كلمته، بموتمر وزارة الهجرة ، أن حجم الودائع في البنوك المصرية تضاعف 6 مرات خلال 9 سنوات فقط، لتسجل 9.2 تريليون جنيه، بعدما كانت 1.4 تريليون جنيه خلال عام 2014.

وأشار إلى أن مصر استقبلت قرابة 13 مليار دولار من التحويلات المالية للمصريين في الخارج في أول 6 أشهر من العام الجاري، مشددًا على أهمية تلك التدفقات في توفير النقد الأجنبي للدولة المصرية.

ولفت إلى ارتفاع نسب الشمول المالي، وأن هناك أكثر من 60 مليون مواطن يستخدمون الخدمات المصرفية حاليًا، بسبب ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي القوي، وخطط وجهود تطوير هذا القطاع بالتعاون مع البنك المركزي المصري ومختلف البنوك المصرية.

وأشار إلى وجود اهتمام من البنوك المصرية في إنشاء بنوك رقمية بعد موافقة البنك المركزي المصري مؤخرًا على إصدارها وفق ضوابط وشروط معينة.

وذكر حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة عملت على حل المعوقات أمام الاستثمار، وحل مشكلات متواجدة منذ تسعينات القرن الماضي لم يتم حلها.

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ«هيئة الاستثمار»، خلال كلمته، أن مصر ستستقبل خلال الفترة المقبلة شركات وكيانات عالمية للاستثمار في داخلها، موضحًا أن هناك اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة تطورات العمل في ملف دعم الاستثمار.

وأشار إلى حل قرابة 80% من المشاكل والمنازعات الاستثمارية خلال الفترة الماضية، في إطار حرص الدولة على تشجيع الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار.