أكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن عالمنا المعاصر يواجه صراعًا مع قوى التغيرات الديموجرافية، بسبب سرعة النمو السكاني في بعض الاقتصادات، وشيخوخة السكان في اقتصادات أخرى، بما يفرض تحديات جسيمة تهدد النمو الاقتصادي، واستقرار المالية العامة، فضلاً عن استمرار تحقيق الرفاهية للبشرية.

جاء ذلك خلال الجلسة التاسعة التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، من سلسلة جلسات “المنتدى الفكري”، حول التحولات الديموجرافية في مصر وأثرها على النمو الاقتصادي، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال العمل السكاني، بهدف الخروج بتوصيات لدعم متخذ القرار على صعيد معالجة متطلبات القضية السكانية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح “الجوهري”، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس محور إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات بمجلس الوزراء، أن عدد سكان العالم ارتفع بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بما كان عليه في منتصف القرن العشرين، وأن أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050 سيتركز في ثماني دول فقط، هي: جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وإثيوبيا، والهند، ونيجيريا، وباكستان، والفلبين، وتنزانيا.

وأضاف أن عدد السكان في مصر ارتفع بنسبة 25.3% ليصل إلى 104.9 مليون نسمة في مايو 2023 مقابل 83.7 مليون نسمة في عام 2012، وهي زيادة لا تتناسب مع الموارد الاقتصادية المتاحة والخدمات المقدمة، ومؤكدًا أن القضية السكانية تُعدّ واحدة من أهم التحديات التنموية التي تواجهها الدولة المصرية؛ حيث تضاعَف تعداد سكان مصر خلال العقود الماضية لتحتل مصر المرتبة الـ 14 عالميًّا من حيث عدد السكان.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع القضية السكانية من منظور تنموي شامل يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط معدلات النمو السكاني.

وشهدت الجلسة عرضًا تقديميًا لمدير إدارة المتابعة الخارجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار منى البدري، تناول أهم مظاهر التحولات الديموجرافية عالميًا ومحليًا، وأثر التحولات الديموجرافية على النمو الاقتصادي، إضافة إلى استعراض جهود الدولة المصرية في هذا الإطار.

وأكدت “البدري”، أن أولويات الدولة لإبطاء النمو السكاني تتركز حول زيادة معدل انتشار وسائل تنظيم الأسرة، وتأخير سن الزواج، وزيادة معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة، والحد من التسرب من التعليم، والاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين إدارة البرنامج السكاني، ومشيرة إلى إطلاق الدولة للاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2015/2030) لتستهدف خفض معدلات الزيادة السكانية، وتحسين الخصائص السكانية، وإعادة توزيع السكان، وخفض التباينات في المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية.

من جانبه، قال الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق، ورئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة”، إن انخفاض معدل الإنجاب الكلي من 3.5 طفل لكل امرأة في عام 2014 إلى 2.9 طفل لكل امرأة في عام 2021، يعطي بارقة أمل حول تحسن الجوانب المتعلقة بالقضية السكانية، وذلك بشرط الاستمرار في خفض معدلات الإنجاب الكلي بما يعزز قدرة مصر على دفع الجهود التنموية، مع إقران ذلك بتعزيز الجهود على طريق إصلاح التعليم كأحد محفزات تحسين نوعية رأس المال البشري.

وأشار “عثمان”، خلال مشاركته الافتراضية بالجلسة، إلى أن تقديرات الأمم المتحدة للسكان تؤكد أن أكثر السيناريوهات تفاؤلاً بشأن القضية السكانية يشير إلى بلوغ التعداد السكاني لمصر حوالي 146 مليون نسمة بحلول عام 2050، وذلك حال استمرار انخفاض معدلات الإنجاب خلال تلك الفترة، في حين يشير أكثر السيناريوهات تشاؤمًا إلى تسجيل 300 مليون نسمة بمصر بحلول عام 2100، مضيفًا أن السيناريو المتفائل يشير إلى تجاوز التعداد السكاني المصري لنظيره الإيراني والتركي بمعدل 60 مليون نسمة بحلول 2050، بعد أن كانت البلدان الثلاثة تتساوى في تعدادها السكاني في السبعينيات، وهو ما يشير إلى خطورة الاستمرار وفق معدلات الزيادة السكانية الحالية.

وفي السياق ذاته، لفت الدكتور حسين عبد العزيز، الأستاذ المتفرغ بقسم الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة القاهرة، إلى ضرورة العمل لتسريع خفض معدلات الإنجاب الكلي، مع استهداف تنويع سياسات العمل على مستوى المحافظات، خاصة بمحافظات الوجه القبلي، الذي تتزايد فيه معدلات الإنجاب مقارنة ببقية محافظات الجمهورية، لافتًا إلى محافظة بورسعيد كنموذج بارز في خفض معدلات الإنجاب.

وأشار “عبد العزيز”، إلى أن المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2021 تضمن الإشارة إلى أن 18% فقط من الذكور يؤيدون خيارات استخدام وسائل تنظيم الأسرة قبل الحمل الأول، وهي نسبة منخفضة للغاية، كما كان الذكور أكثر تقبلاً لاتجاهات إنجاب 3 أطفال مقارنة بالإناث، وهي نتائج تشير إلى التحديات المجتمعية والثقافية المرتبطة بمدى نجاح تنفيذ سياسات الاكتفاء بطفلين، لافتًا إلى نتائج المسح أشارت أيضًا إلى أن حالات الحمل غير المرغوبة بلغت 20%، بما يشير إلى أهمية استمرار التواصل والتوعية وتغيير المفاهيم والعادات الاجتماعية.